الوسم: دراسة جدوى اقتصادية

إذا كنت تهدف إلى صنع مخطط لتنفيذ مشروع صغير أو متوسط الحجم فإنه من الضروري عمل دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع قبل تنفيذه، فإن دراسة الجدوى لها أهمية قصوى ويمكن وصفها بالدليل المرشد الذي يرشد صاحب ويعرفه بمدى قدرة مشروعه على النجاح أو الفشل قبل أن ينفق أي أموال.

ومن خلال دراسة الجدوى تتعرف على وضع السوق وحجم العرض والطلب والمنافسين للمشروع والعملاء المستهدفين وبالتالي تستطيع تحديد ما إذا كان هذا السوق بحاجة للمشروع أم لا.

كما يمكن التعرف على العناصر الفنية التي تتعلق بالمشروع مثل الموقع والمساحة والتجهيزات اللازمة وكافة التراخيص والمعدات إن وجدت وحجم ونوعية العمالة وتكاليف كل بند منها.

ونحن في صدى للاستشارات الاقتصادية لدينا الكثير من الخبرات حول دراسات الجدوى وكيفية إعدادها بكفاءة، ولكننا لسنا هنا للترويج لأنفسنا فحسب، وإنما نحن هنا لتعليمك كيفية عمل دراسة جدوى لمشروعك بنفسك بسهولة كبيرة أياً ما كان حجم ونوع مشروعك.

 ما دراسات الجدوى الاقتصادية 

توجد هناك العديد من التعريفات التي أشيعت عن دراسة الجدوى ويمكن أن تعرف بأنها: “أداة علمية تستخدم لترشيد القرارات الاستثمارية الجديدة أو لتقييم قرارات سبق اتخاذها، أو القيام بمفاضلة بين البدائل المتاحة وذلك على أسس فنية، ومالية وعلى ضوء معطيات محددة تتصل بموقع المشروع، وتكاليف التشغيل، وطاقات التشغيل، والإيرادات، ونمط التكنولوجيا المستعملة واليد العاملة الموظفة”.

ويمكن تعريفها أيضًا بأنها: “مجموعة الاختبارات والتقديرات التي يتم إعدادها بنية الحكم على صلاحية المشروع الاستثماري المقترح، أو القرار الاستثماري وذلك على ضـوء توقعـات التكاليف والفوائد المباشرة وغير المباشرة، وذلك طوال العمر الافتراضي للمشروع”.

 ومن هنا يمكن القول بأنه يتم في دراسات الجدوى تحليل وقياس القدرة المالية للمشروع، واحتمالية استمراره بنجاح، بما في ذلك جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر عليه، مثل: العوامل الاقتصادية، والتكنولوجية، والقانونية.

ومن جهة أخرى، فإن دراسة الجدوى الاقتصادية تستخدم لتحديد النتائج الإيجابية والسلبية المحتملة للمشروع قبل استثماره، والتأكيد على المشاكل المحتملة، وتحديد إذا كانت فكرة المشروع فكرة جيدة أم لا بعد النظر إلى جميع العوامل الهامة.

 أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية 

أولًا: أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية بالنسبة للفرد المستثمر:

وتعمل دراسة الجدوى على تحقيق مجموعة من الفوائد للمستثمر، منها:

• تبين مدى وجود فرص استثمارية جديدة تحتاج المزيد من الدراسة التفصيلية.

• تمكن المستثمر أن يختار بين الفرص الاستثمارية المتاحة، وكيفية ترتيبها.

• تعتبر نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية المرشد للمستثمر، بحيث يمكنه الرجوع إليه في أي مرحلة من مراحل عملية التنفيذ.

ثانياً: أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمشروع

• تكمن أهمية دراسة الجدوى في عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بإنشاء المشروع، مثل: شراء العقارات، وإقامة المباني، وتوريد الآلات.

• تظهر مدى قدرة المشروع على تحقيق أهدافه.

• تساهم في تحديد مصادر التمويل التي يحتاجها المشروع.

 ومن الجدير بالذكر أنه يجب على الدول أن تحدد أولوياتها في المشاريع الاستثمارية، وذلك من خلال وضع المعايير التي تعمل على ترتيب المشاريع وفقًا لأهميتها الاقتصادية، ومدى توفر عناصر الإنتاج، كما يضمن أيضًا المعايير التي تهدف إلى المفاضلة بين المشاريع، وبين متابعة تقييم برامج التنمية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطني، وعلى مستوى المشروع.

ثالثاً: أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمجتمع:

•  تساهم في حل مشكلة ندرة الموارد النسبية، ومواجهة احتياجات المجتمع المتزايدة.

• تجاوز المشاريع الفاشلة عن طريق الاهتمام بتفاصيل ودقة تقرير دراسة الجدوى، بالتالي تجاوز هدر الأموال.
• تساهم في توفير مستوى من الأمان للأموال المستثمرة.

الأهداف المرجوة من دراسة الجدوى الاقتصادية؟

تهدف دراسة الجدوى الاقتصادية بشكل عام إلى تحديد إمكانية القيام بالاستثمار في المشروع أم لا، وهناك عدة أهداف فرعية لدراسة الجدوى الاقتصادية، فهي:

• تحدد الفرص المتاحة أو البديلة للاستثمار.

• تراعي اقتصادية دراسة الجدوى، فلا يجب الإسراف في هذه الناحية.

• تحدد الآثار الاقتصادية والتبادلية للمقترحات الاستثمارية، سواء محليًا أو دوليًا.

• تحدد إمكانية توفر الخطط التوسعية للمنتجات القائمة.

• تعميق فهم المصطلحات الأساسية للمشروع سواء من الناحية الاقتصادية أو غيرها من النواحي التكنولوجية، والفنية، والمالية. 

 ما هي الأسس التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند عمل دراسات الجدوى الاقتصادية؟

•  تحديد الخبرات والدوافع والصفات الشخصية لمدير المشروع، للتأكد من قدرته على إدارة المشروع بنجاح.

• حجم العملاء المرتقبين للسلع أو الخدمات المزمع تقديمها للسوق بواسطة المشروع قيد الدراسة.

• تحديد نوع السوق، هل هو سوق مستهلك أخيراً وسوق سلع صناعية أو سوق سلع جديدة أو سلع استهلاكية أو سلع محلية؟ وهل هو سوق محلية أو سوق خارجية؟ وما هي حصة المنتج الجديد في السوق؟

• دراسة الجدوى الفنية للمشرع، من حيث الأصول الثابتة ومتطلبات ومراحل إنتاج السلعة.

• تحديد خصائص السوق المختلفة.

• تحديد العوامل المؤثرة على الطلب على منتجات المشروع.

• تحديد درجة المنافسة في السوق ووضع تقديرات لعدد المنافسين وحجم العرض من المنتجات المماثلة.

 ما هي الخطوات اللازمة لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية؟

•  اختيار السلعة أو المنتج المراد إنتاجه من المشروع المقترح ويتم ذلك من خلال التفكير والاستطلاع حول فكرة المشروع المناسبة وتحليلها والتأكد منها وعندها نقرر أي مشروع يجب دراسة وعمل جدواه الاقتصادية.

• معرفة ما إذا كان الناس سيشترون السلعة أم لا ويتم ذلك بالتعرف على احتياجات وطلب الزبائن المحتملين أو الحقيقيين ودراسة ما إذا كان الناس سيشترون ما نخطط نحن لانتاجه وبيعه في السوق المحتمل.

• تحديد كيفية عمل المشروع إذ يجب توفر قرار مدروس حول كيفية تشغيل المشروع ودراسة طريقة عمله بشكل كامل.

• تقدير الدخل الوارد من المشروع أي من المبيعات وذلك من خلال تقدير الكمية المتوقع إنتاجها خلال فترة زمنية معينة وسعرها المتوقع عند البيع وبالتالي توقع الربح العائد من المشروع.

• اتخاذ القرار هل فكرة المشروع جيدة أم لا فيجب التأكد من أن فكرة المشروع مفيدة أم لا وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة مثل:

ما حجم أرباح المشروع؟

كيف يمكن حساب الأرباح والتدفق المالي؟

ما هي الفوائد الأخرى الناتجة من المشروع؟

 إن وضع دراسات الجدوى الاقتصادية تفصيلية للمشروع، ومن بينها دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، لا تعد رفاهية قدر ما هي ضرورة لتحديد الهدف من إقامة وتنفيذ المشروع، وكذلك نجاحه واستمراره فيما بعد، وتعمل أيضًا على ضبط جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع من الناحية الاقتصادية، وارتباطها بالأجزاء التفصيلية الأخرى لدراسة الجدوى، وأخيرًا فإن دراسة الجدوى التنفيذية هي بمثابة أداة المبيعات للمنتج الجديد، فلا تتوانى في الاهتمام بها.

أهداف ومبررات دراسات الجدوى

تستهدف دراسة الجدوى بصورة عامة تحقيق هدفين رئيسين متلازمين:

الهدف الأول: هو تحديد مدى قدرة المشروع على تحقيق الأهداف المطلوبة منه من النواحي الفنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضاً، وذلك ضمن المؤشرات العامة لمتطلبات المجتمع وللسياسات الاقتصادية للدولة.

الهدف الثاني: فهو من أجل تمكين المستثمر أو الاستشاري الاقتصادي من تحديد أفضل الخيارات الاستثمارية الممكنة بين الطلبات المتنافسة على الموارد المادية والبشرية والمالية المتاحة (محدودية الموارد ولا محدودية الحاجات).

ولهذه الاعتبارات فإن تقرير أمكانية قبول أي مشروع تنموي ضمن استثمارات خطط وبرامج التنمية يجب أن يحقق الجوانب الأربعة التالية من الجدوى المتكاملة للمشروع وهي:

• الجدوى السياسية: وهي مدى ملائمة المشروع لأهداف السياسة العامة للدولة في نطاق النظام السياسي المتبع وخلال مرحلة تنموية معينة.

• الجدوى الفنية: وهي ضمان قيام المشروع بالأساليب التقنية المختارة لتنفيذ الوظائف وتحقيق الأهداف الانتاجية المطلوبة كماً ونوعاً.

• الجدوى الاقتصادية: ويتم بموجبها تحديد الموازنة بين إجمالي المنفعة مقابل إجمالي الكلفة، ضمن معايير استثمارية اقتصادية محددة، وخاصة ما يرتبط منها برفع مستوى الدخل القومي من جهة، وبعدالة توزيعه من جهة أخرى.

• الجدوى الاجتماعية: وهي ضمان قبول المشروع بمؤشراته ونتائجه المختلفة من قبل الجهات المستفيدة خاصة ومن المجتمع عموماً، بموجب الاعتبارات الاجتماعية المقبولة.

دراسات الجدوى الاقتصادية تُمثل قرار استثماري تنموي، يجب أن يخضع لعملية تمحيص وتدقيق يتم بموجبها توضيح حدود الموازنة بين تكاليفه وأعبائه من جهة مقابل المنافع والمردودات التي يمكن أن يحققها من جهة أخرى، لكي يكون ذلك القرار سليماً من الناحية الاقتصادية.

أي بمعنى آخر أن تحديد الفرصة الاستثمارية المجدية لا يمكن أن تستند على رغبة شخصية بحتة من قبل الجهة المستثمرة مهما كانت حكومية أو فردية، أو قطاعية، بل ينبغي إخضاعها إلى تحليلات فنية واقتصادية بأسلوب علمي دقيق ثم تقييم تلك التحليلات بمعايير موضوعية لضمان سلامة القرار الاستثماري.

وإذا كانت المؤسسات الحكومية تختار مشاريعها بمعايير اقتصادية اجتماعية ترتبط بمعايير زيادة الناتج القومي وتوزيعه، وتوفير فرص العمل، وتنويع وتطوير الاقتصاد الوطني وغيرها من الاعتبارات، فإن المستثمر في النشاط الخاص يهدف إلى اختيار ذلك المشروع الذي يحقق له أكبر نسبة من الربح على رأسماله المستثمر وبأسرع فترة استرداد ممكنة. وبناء عليه فإن دراسات الجدوى توفر أمكانية تحقيق تلك الأهداف للمستثمر بغض النظر عن طبيعة وملكية المشروع، بحيث تمكنه من اختيار أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة، بموجب المعايير والأسبقيات المقررة.

خدمات تمويل المشاريع في مكتب صدى 

يعتبر التمويل ودراسات الجدوى الاقتصادية أحد أهم المقومات الرئيسية في تأسيس أي مشروع تنموي واستمرارية مساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني، ويعرف التمويل على أنه إمداد المشروع بالأموال اللازمة له في أوقات الحاجة إليها.

تبرز حاجة المنشأة للتمويل لأغراض متعددة على سبيل المثال الحاجة الى تأسيس مشروع جديد أو توسيع خطوط إنتاجية قائمة أو لاستبدال بعض المكائن والمعدات المتقادمة أو لتمويل نفقات تشغيلية عند عدم توفر السيولة الكافية من مواردها المالية الذاتية. كما تبرز عمليات التمويل في حالة تعثر المشروع أو خسارته وذلك لغرض إعادة تشكيل هيكله المالي.

أساليب التمويل كمرحلة تلى دراسات الجدوى الاقتصادية 

ويمكن الحصول على المتطلبات المالية للمشروع بالعديد من الأساليب المختلفة والتي من أهمها:

• التمويل عن طريق الملكية.

حيث يتم تغطية رأس المال المطلوب عن طريق إصدار الأسهم الاعتيادية أو الامتيازية لحساب المساهمين (المؤسسين والمكتتبين) سواء أكانوا أفراداً أم شركات أو غيرهما، أو من خلال التمويل الذاتي من احتياطي التوسعات أو فوائض عمليات التشغيل.

• القروض قصيرة الأجل التسهيلات الائتمانية

وهي التسهيلات المصرفية التي يتم الحصول عليها لغرض توفير سيولة مناسبة للمنشأة الاقتصادية لتمويل بعض المستلزمات التشغيلية الطارئة الى حين توفر الموارد المالية الكافية من خلال المبيعات وتكون المدة لمثل هذه التسهيلات قصيرة نسبياً لا تتجاوز عدة أشهر.

• القروض متوسطة الأجل

وتكون عادة لغرض توفير رؤوس أموال التشغيل أو تمويل مشتريات المواد الأولية المستوردة أو حتى لتمويل شراء بعض المكائن والمعدات الرأسمالية، وتكون المدة لمثل هذه القروض متوسطة الأجل تتراوح من سنة واحدة لغاية ثلاث سنوات حيث يمكن الحصول عليها من خلال تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للهيئة المختصة.

• القروض طويلة الأجل

وتكون عادة لغرض تمويل شراء المكائن والمعدات لمشروع جديد أو لخطوط إنتاجية إضافية لمنشآت قائمة أو لإنشاء أبنية ومخازن جديدة أو اضافية.

وبالنظر لأن المدة اللازمة لتجهيز مثل تلك المعدات ونصبها وتشغيلها وإنشاء الأبنية اللازمة لها يستغرق بعض الوقت لإمكان تحقيق إيرادات وأرباح كافية لتسديد أقساط مثل هذه القروض والتي تكون عادة لمبالغ كبيرة نسبياً، لذلك فإن مدتها تكون اكثر من خمس سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر أحياناً.

• جدوى التمويل ومبرراته

أن قرار لجوء المنشأة إلى الاقتراض يجب أن يستند أولاً إلى وجود حاجة حقيقية لتمويل مستلزمات ضرورية ترتبط ارتباطاً مباشراً بعمليات الإنتاج وما يكملها من فعاليات وتُعتبر دراسات الجدوى الاقتصادية من أهم الإثباتات لمشروعك للجهات التمويلية المتخصصة.

التأكد من أن المنافع المتوقعة من ذلك الاقتراض تفوق التكاليف المترتبة على المنشأة، وأن الزيادة في الأرباح أو الوفورات المتوقعة ستكون كافية لخدمة ذلك القرض من ناحيتي تسديد الأقساط والفوائد المترتبة عليها، أي بمعنى آخر أن المردود الاقتصادي على رأس المال المقترض يجب أن يزيد على مبلغ الفائدة والأقساط والمصاريف الأخرى التي تتحملها المنشأة من جراء الاقتراض.

وهذا التبرير يجب أن يطبق أيضاً على الموارد المالية التي قد تكون متوفرة لدى المنشأة نفسها من مواردها الخاصة كالأرباح المحتجزة لأغراض التوسعات أو الاقتراض من المالكين أنفسهم، حيث أن المردود في هذه الحالة يجب أن يكون أكثر من تكاليف الفرصة البديلة لذلك المبلغ. وتتمثل تلك الفرصة البديلة بالفوائد المصرفية التي ستحصل عليها المنشأة لو أودعت المبالغ المذكورة في أحد المصارف أو استثمرتها في شراء الأوراق المالية.

ومن الواضح بأن احتساب الفوائد والتكاليف من أجل التمكن من اتخاذ القرار التمويلي تكون سهلة وأكثر قرباً للواقع في حالة التمويل قصير الأجل، نظراً لكون عنصر المجازفة أو عدم التأكد بالنسبة للمتغيرات الاقتصادية والمالية المحيطة بالمنشأة وأسواق منتجاتها، أقل غموضاً من القروض ذات الآماد الطويلة، وخاصة إذا ما ارتبط ذلك التمويل بتأسيس خطوط انتاجية جديدة أو توسيع خطوط قائمة، وتتضح هنا أهمية دراسة الجدوى لمشروعات التوسيع والتطوير المقترح تمويلها بواسطة تلك القروض على غرار ما يجب القيام به بالنسبة للمشروع الأصلي.

مصادر الحصول على التمويل

• الموارد الذاتية.

• المؤسسين المساهمين.

• المكتتبين المساهمين.

• المؤسسات الوطنية للتمويل.

• المصارف التجارية والاستثمارية.

• المصارف المتخصصة.

• صناديق التنمية الوطنية.

• المؤسسات الأجنبية.

• بنوك الاستيراد والتصدير.

• صناديق التنمية الدولية والبنك الدولي.

• قروض الشركات المجهزة للمكائن والمعدات.

• بعض البنوك التجارية.

• مؤسسات تمويلية أخرى.

• المؤسسات الإقليمية والعربية.

• الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

• صناديق التنمية لبعض الدول العربية البنك الإسلامي للتنمية مؤسسات مالية واستثمارية أخرى.

موضوعات تهمك :  شروط الحصول على قرض تمويلي من أحد بنوك المملكة

عناصر الإنتاج الأساسية وعملية المزج بينها

أن عملية الإنتاج بمفهومها الحديث والمتطور تحتاج إلى عدد من العناصر الأساسية هي:

• الموارد الطبيعية وتشمل الأرض والثروات الزراعية والتعدينية والمائية والمناخية وغيرها.

• الموارد البشرية وتشمل مهارات وتخصصات وقدرات بدنية وذهنية مختلفة للأيدي العاملة والكوادر الفنية.

• الموارد المالية وتشمل الأموال اللازمة لتوفير المتطلبات الرأسمالية من موجودات ثابتة وكذلك رؤوس أموال التشغيل.

• القدرات التنظيمية وهي القدرات الإدارية والمؤسسية اللازمة لتنظيم العملية الإنتاجية وتوفير مدخلاتها وتسويق منتجاتها.

• التكنولوجيا وتتضمن المعرفة الفنية المتخصصة والأساليب الإنتاجية المتقدمة وإمكانية إتقانها وتطويعها بما يتماشى مع الظروف المحيطة بعملية الإنتاج.

أن عملية المزج المناسب بين عناصر الإنتاج الأساسية بشكل متوازن اقتصادياً في نطاق عملية انتاجية معينة ذات دورة متكاملة، هي التعبير الواسع لدور المنشأة الاقتصادية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

• إجمالي الاستثمار المطلوب

وتقوم مكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية بتوضيح جميع الخطوات التي تتعلق بالتمويل في دراسة الجدوى ومنها الاستثمار المطلوب، ويقسم رأس المال المطلوب للاستثمار في المشروع إلى ما يأتي:

• الاستثمارات الثابتة وتتضمن:

• المبلغ: النسبة المئوية.

• المكائن والمعدات والأجهزة.

• وسائط النقل والمناولة.

• تكلفة شراء الأرض.

• الخدمات الصناعية.

• الخدمات التكميلية.

• الترخيص الصناعي.

• الأبنية والأعمال المدنية.

• التدريب.

• التأثيث.

• مصروفات ما قبل التشغيل.

• مجموع الاستثمارات الثابتة% 100

• رأسمال التشغيل:

يحتاج المشروع مبلغاً معيناً حتى يكفي لتغطية تكاليف المواد الأولية والأجـور والرواتـب والخدمات الصناعية لفترة زمنية معينة، وهي حوالي ثلاثة أشهر كمعدل عام، وإلى حين تحقق إيرادات مالية كافية لتغطية تلك النفقات.

وقد تزداد أو تنقص تخصيصات كل فقرة من تلك المصروفات حسب طبيعتها فقد تكون أكثر من ثلاثة أشهر أحياناً بالنسبة لبعض المواد التشغيلية المستوردة من الخارج.

• إجمالي رأس المال ويتضمن:

• المبلغ : النسبة المئوية.

• رأس المال الثابت.

• رأسمال التشغيل : % 100

• إجمالي رأس المال.

• القروض (إن وجدت) وتتضمن:

• مبلغ القرض.

• الفائدة السنوية.

• فترة السماح.

• مدة القرض.

• أقساط تسديد القرض.

• التكاليف

إن صياغة الجوانب الاقتصادية للمشروع مثل دراسات الجدوى الاقتصادية بشكل سليم يتطلب الدقة والواقعية في تحديد التكاليف الاستثمارية، وتكاليف الإنتاج وتخمين الأرباح المتوقعة، وتسعير المنتجات وتحليل الهيكل المالي للمشروع وتحديد المكونات النقدية الأجنبية والمحلية المطلوبة وغيرها من العناصر المتعلقة بالكلفة.

وتعرف التكاليف على كونها المصاريف التي تنفق على المشروع في أثناء إعداده وإنشائه وفي فترة تشغيله لإنتاج السلع وتقديم الخدمات فإن نفقات الإنشاء هي مصروفات تحدث في بداية حياة المشروع وهي ثابتة ومحددة تقريباً ولا تتكرر خلال السنوات التشغيلية اللاحقة من عمره، إلا عند اقتضاء إجراء تجديد أو استبدال بعض أجزائه، ويتم عادة استعادة الأموال التي أنفقت على إنشاء المشروع من خلال نظام الاندثار. أما تكاليف الإنتاج فهي نفقات تتكرر سنوياً وتتألف عادة من تكاليف المواد الأولية والأجور والخدمات الصناعية وغيرها، وسنحاول في أدناه التعرف على الاعتبارات الاقتصادية لأهم عناصر التكاليف المتعلقة بالمشاريع.

• التكاليف الاستثمارية.

وتتضمن عادة الفقرات التالية:

• تكاليف دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.

• تكاليف إعداد وتهيئة المشروع ومستلزماته.

• قيمة الأرض وتكلفة تهيئة الموقع.

• تكلفة المكائن والمعدات الإنتاجية والمساندة ونصبها وتشغيلها.

• ربط المشروع بشبكات الخدمات الأساسية من كهرباء وماء ومجاري وطرق.

• تكلفة الأبنية وأعمال الهندسة المدنية.

• تكلفة الخدمات الصناعية والأعمال التكميلية.

• ومواصلات واتصالات وغيرها.

• تكلفة وسائط النقل والمناولة والتحميل والتسويق.

• تكلفة التأثيث والمستلزمات المكملة.

•  تكلفة تدريب وإعداد الكوادر.

•  تكلفة التراخيص الصناعية والمساعدات الفنية.

•  مصاريف ما قبل التشغيل.

•  مصروفات طارئة أخرى.

• احتساب رأسمال التشغيل

يعرف رأسمال التشغيل بكونه المبالغ المطلوبة لتدوير شؤون العمل ابتداء من شراء المواد الأولية وانتهاءً بتسليم أقيام البضاعة تامة الصنع المباعة ويتضمن عادة تكاليف المواد الأولية والأجور والرواتب والخدمات الصناعية والمصروفات التشغيلية الاخرى اللازمة لتشغيل المشروع لمدة زمنية معينة والتي تكون عدة أشهر على الأغلب.

وتعتمد هذه المدة الزمنية على عدد من العوامل المحددة منها طبيعة المنتجات وموسميتها وفترة الإنتاج والوقت اللازم لتوفير المواد الأولية وتصريف المنتجات وتسويقها واستلام أقيامها.

• الاندثارات

يقصد بتعبير “الاندثار” بكونه انخفاض قيمة أحد الموجودات الثابتة اما نتيجة للاستهلاك أو التلف الناجمين عن الاستعمال، أو بسبب التقادم التكنولوجي أو لمرور مـدة طويلة على استعماله، وبعبارة أخرى فأن الاندثار يعني انخفاض ثمن الموجودات الثابتة للمشروع بمفهومين اثنين:

• الأول: اندثار مادي.

• الثاني: اندثار اقتصادي تقني.

ومن المتعارف عليه في التعليمات الحسابية بأن يتم سنوياً خصم ما يعادل قيمة الاندثارات مـن أثمان الموجودات الثابتة، كالمكائن والمعدات والأبنية والمنشآت والمستلزمات الأخرى التابعة للمشروع.

ومن الناحية الاقتصادية فإن المهم بالنسبة للاندثارات هو ليس فقط تحديد القيمة المعقولة لاستهلاك الموجودات الثابتة، وإنما أيضاً تخصيص وتهيئة الأموال اللازمة لاستبدال تلك الموجودات بغيرها عند الحاجة، وهنا تبرز أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند حصول نسب عالية من التضخم في الأسعار.

• الاندثارات السنوية

من أولى واجبات إدارة أي مشروع اقتصادي أن تضمن بقاء رأس المال المنفق على سليما، وهذا لا يتحقق إلا إذا قامت الإدارة بما يلزم لتخصيص المبالغ اللازمة من الإيرادات أو الأرباح المتأتية من المشروع لكي تصرف على استبدال الموجودات الثابتة (كالمكائن والمعدات والمباني والمستلزمات الأخرى) بغيرها عند استهلاكها.

ومن الجدير بالذكر أن الاستهلاك المادي للمكائن والمعدات مثلاً لا يعني أن استخدام الآلة يستمر حتى لحظة تلفها بشكل كامل، وإنما يستمر استخدامها حتى اللحظة التي يصبح فيها تشغيلها أو اصلاحها أو صيانتها ذا تكلفة عالية غير مبررة اقتصادياً.

ويمكن تطبيق نفس المفهوم علــى الاندثار التقني، وعلى هذا الأساس يتم تقدير العمر الاقتصادي المتوقع لكل من الأصول الثابتة للمشروع ويتم بموجبه اقتطاع المبالغ اللازمة للاندثارات.

الخاتمة:

ومن خلال قراءتك بعانية لهذا المنشور تكون قد تعرفت على كيفية عمل دراسات الجدوى الاقتصادية لأي مشروع أياً كان نوعه أو حجمه ولكن كـ نصيحة من صدى للاستشارات الاقتصادية باعتبارها مكتب دراسة جدوى معتمد فإنه من الأفضل أن تعتمد في المشاريع ذات الاستثمارات الكبيرة نسبيًا والمشاريع المتوسطة على شركات متخصصة في دراسة الأسواق وإعداد دراسات الجدوى، وذلك لأنك قد تواجه صعوبات في جمع المعلومات خصوصا في مرحلة دراسة السوق، لذلك يمكنك التواصل معنا الآن كأفضل مكتب متخصص فى دراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات الاقتصادية في الخليج، فلا تتردد! تواصل معنا الحين.

اتصل بنا اليوم لحجز استشارتك المجانية 00966565322559

موضوعات تهمك 

• اهم جهات التمويل بقطر
• اهم جهات التمويل بالكويت
• جهات التمويل في السعودية
• جهات التمويل في الإمارات العربية المتحدة