تُعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع من الأمور التي نالت أهمية كبيرة في النظرية الاقتصادية حيث أصبحت أداة علمية لدعم عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية في ظروف المخاطرة وعدم التأكيد لأنها تسمح بالوصول إلى قرار تنفيذ المشروع أو رفضه؛ فهي بمثابة الدراسة العلمية الكفيلة بترشيد القرار الاستثماري، وتحديد إمكانية تنفيذ المشروع من عدمه.
الهدف من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع
- تحقيق الكفاءة الاقتصادية باستخدام الإمكانيات المتاحة من الموارد الاقتصادية في الوصول إلى القرارات الاستثمارية الرشيدة على المستوى الخاص والعام.
- التوصل إلى قرار استثماري جيد، من خلال منهجية تبدأ بدراسة، ثم إجراء قياس، لتنتهي بإصدار حكم.
- ترشيد القرار الاستثماري باعتبار دراسات الجدوى أحد الأساليب الهامة التي يمكن من خلالها الوصول إلى قرارات استثمارية جيدة.
- الحكم على مدى سلامة المشروعات وفقًا لمخرجاته وأهدافها ونتائجها، اعتمادا على مجموعة من المقاييس والمؤثرات البيئية، القانونية التسويقية، الفنية والمالية، والتي تنتهي بنتائج حول قبول، رفض، تغيير أو تعديل المشروع محل الدراسة.
- تحليل وتقييم دقيق ومعمق لمختلف المتغيرات المرتبطة بمجموعة العناصر المتعلقة بهذه الدراسة، للتأكد من مدى نفع المشروع الاستثماري سواء لأصحابه المستثمرين أو بالنسبة للاقتصاد الوطني.
- المساعدة في اختيار المشروعات التي تحقق أكبر نفع للاقتصاد والمجتمع وهو ما يؤدي الى التخصيص الامثل للموارد، إذ يتعين على المشروعات التي يقع عليها الاختيار أن تتصف بالفعالية والكفاءة وقابلية النمو والملائمة.
وتعد دراسة الجدوى فـرع مـن فـروع الاقتصاد الإداري اقتصاديات الأعمال، والتي تهتم بدراسة مدى جدوى إنشاء المشروعات المقترحة، بمنهجية علمية منظمة، كما تتضمن إجراء مراحل متتابعة للتحليل، وتنتهي برسم تصور مستقبلي شامل لحـدود النجاح أو الإخفاق في المشروعات المراد تجسيدها. كما أن دراسـة الجـدوى الاقتصـادية إحدى الركائز التي يعتمد عليها أصـحاب المشـاريع في تطوير أفكارهم الاستثمارية، فهي منهجية لاتخاذ القرارات الاستثمارية التي تعتمد على مجموعة من الأساليب والأدوات والاختبـارات والأسس العلميـة التـي تعمل علـى المعرفـة الدقيقـة لاحتمـالات نجـاح أو فشـل مشـروع استثماري معين، و اختبـار مـدى قـدرة هـذا المشـروع علـى تحقيـق أهـداف محددة تتمحور حول الوصـول إلى أعلـى عائـد ومنفعة للمستثمر الخـاص أو الاقتصـاد القـومي أو لكليهما علـى مـدى عمره الافتراضي.
متطلبات دراسة الجدوى الاقتصادية
تتوق سلامة ودقة النتائج التي تقدمها دراسة الجدوى على نوعية البيانات والمعلومات ومدى مصداقيتها، ومنها:
- يجب توفر بيانات ومعلومات تفصيلية عن المشروع لضمان اختبار البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة، أي لاتخاذ القرار الاستثماري السليم حتى يمكن إخضاع المشروع بالدراسة والتقييم لابد من توافر عدد من الشروط والتي تعد بمثابة متطلبات رئيسية للتقييم.
- المعرفة التفصيلية لمتطلبات المشروع تنفيذاً وتشغيلاً سواء كانت تلك المتطلبات متوفرة في الأسواق المحلية أو من الأسواق الخارجية، وهذا يستلزم تحديد مقدار النقد الأجنبي اللازم لتوفير تلك المتطلبات في مرحلتي التنفيذ والتشغيل خلال عمر المشروع المتوقع، فضلاً عن تكاليف المشروع بالعملة المحلية.
- تحديد طبيعة وحجم السلع والخدمات التي سيقوم المشروع بإنتاجها: وكذلك تحليل مستويات الطاقة الإنتاجية للمشروع بعرض معرفة قدرته على تلبية الطلب المحلي والخارجي، وفي ضوء هذه المعلومات تصبح بإمكان تقدير العوائد المتوقعة للمشروع عبر فترات زمنية من عمره المتوقع.
- المعرفة الدقيقة والتفصيلية لمراحل تنفيذ المشروع وعمره الإنتاجي ويثبت ذلك لوحدات زمنية متعارف عليها كالسنة.
- مدى قابلية مستلزمات المشروع (تكاليفه) للقياس والتقييم لان الدراسة ستكون مستحيلة في حالة عدم القدرة على التعبير قيميا على المتغيرات.
- القدرة على قياس وتقييم مخرجات المشروع بوحدات نقدية وتعد المتطلبات أعلاه الشروط الأساسية يجب توافرها في أي فكرة حتى يمكن وضع تلك الفكرة محل الدراسة والتحليل .
وتعتبر دراسة الجدوى الاقتصادية أولوية لا بد منها بالنسبة للمستثمرين سواء على مستوى القطاع الخاص أم العام، وبصرف النظر عن حجم المشروع المراد القيام بـه، أو المجال الذي يتحقق في إطاره. وذلك انطلاقا من ضرورة تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة بين الاستخدامات البديلة، والتقليل من درجة المخاطرة التي ترافق المشروع طوال عمره الافتراضي.
عوامل يرتكز عليها نجاح دراسات الجدوى ونجاح المشروع الاستثماري
- توفر المعلومات والبيانات التي تعد بها دراسات الجدوى. فهي محصلة مجموعة من البيانات والمعلومات عن الحالة السياسية والاقتصادية والفنية والاجتماعية (البيئة العامة)، وأيضا معلومات عن السوق والسلع والخدمات المزعم إنتاجها ومدى توافر عوامل الإنتاج والنواحي الفنية الأخرى المتعلقة بالعملية الإنتاجية (البيئة الخاصة) ونسمي كل ذلك بالمرحلة التمهيدية أو الأولية في تقييم المشروع.
- القائم على إعداد دراسة الجدوى بحد ذاته يجب أن يكون مؤهلا وخبيرا في مجال المشاريع وإعداد دراسات الجدوى؛ وبما أن دراسة الجدوى الاقتصادية يتوقف عليها قرار قبول المشروع الاستثماري محل الدراسة أو رفضه، فإنه يجب أن تكون الدراسات المكونة لدراسة الجدوى دقيقة، ويعدّها أشخاص لهم قدرة علمية وخبرة عملية، ومن اختصاصات مختلفة أهمها التسويقية والفنية (الهندسية والتكنولوجية) والمالية والاقتصادية.
والغرض الأساسي لدراسة الجدوى هو توجيه القرار الاستثماري ليكون قراراً رشيداً مستنداً على الأسس العلمية ومبنياً على صلاحية المشروع من جميع جوانبه التسويقية والمالية والفنية والاقتصادية والاجتماعية، فنجاح القرارات الاستثمارية يترتب عليه عدة أثار اقتصادية قد تكون ايجابية أو سلبية. فيمكن أن تؤدي إلي زيادة الأهداف التنموية، كما تؤدي في حالة الفشل إلى إهدار وتبديد الموارد الاقتصادية المتاحة، مع ضرورة مراعاة عامل الزمن في إعداد دراسة الجدوى، فالفرص الاستثمارية لا تظل قائمة لفترات طويلة، والعناصر المختلفة لدراسة الجدوى معرضة للتغير على مر الزمن، وإذا تأخر اتخاذ القرار الاستثماري بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية فإنه يجب تحديث الدراسة للتأكد من استمرارية المشروع في تحقيق أهدافه.
لذلك حظيت دراسات الجدوى باهتمام الباحثين وصناع القرار الاستثماري ورجال الأعمال على حد سواء، وأصبحت هذه الدراسات بمثابة ركيزة أساسية في عملية التخطيط التنموي، علاوة على أن موضوع دراسات الجدوى الأقتصادية والإدارية الحديثة التي لا غنى عنها للمشروعات، حيث تمثل الأسلوب العلمي لتبيان مدى جدوى وصلاحية المشروع المقترح. دراسات الجدوى تعتبر من أهم المعايير التي يستند عليها كل مشروع، كما تُعد دعامة بالنسبة له من كافة النواحي أو الوجهات سواء أكانت تسويقية مالية هندسية. بالإضافة إلى أن التعرف على مراحل الدراسات الاقتصادية مهمة لكل مشروع اقتصادي، حيث يمكن من خلالها إبراز اختلافات ومخاطر التي يمكن أن تواجه المشاريع الاستثمارية.
مداخل التحليل لدراسة الجدوى الاقتصادية
تعتمد دراسة الجدوى على مدخلين تحليليين: المدخل النفعي، والمدخل الوظيفي، وإليك تفصيل كل مدخل:
- المدخل الأول: المدخل النفعي
يعتمد هذا المدخل على قياس المنفعة التي تعود على المستثمر الخاص وكذا المستثمر العام، ويتم قياس منفعة المستثمر الخاص من خلال معايير الاستثمار التي تعظم منفعته الشخصية، بغض النظر عن منفعة الاقتصاد الوطني، مثل معيار فترة الاسترداد، معيار العائد على رأس المال المستثمر، معيار صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية، معيار دليل الربحية التجارية.
يتم قياس منفعة المستثمر العام، أو المستثمر الوطني من خلال معايير الربحية الاجتماعية، التي تعظم المنفعة أو العائد الاجتماعي، وهي مرتبطة بتحقيق أهداف الاقتصاد الكلية، ومن بين هذه المعايير، معيار التوظيف، القيمة المضافة ميزان المدفوعات، سعر الصرف، حماية البيئة … وغيرها.
- المدخل الثاني: المدخل الوظيفي
دراسات الجدوى الاقتصادية مجموعة من الوظائف، تقوم كل وظيفة من قبل مجموعة من الخبراء المختصين، فهناك الوظيفة البيئية التي تسمح بقياس الأثر المتبادل بين البيئة والمشروع، الوظيفة القانونية التي تحدد الشكل القانوني المناسب للمشروع، تأثير التشريعات السائدة عليه، الوظيفة التسويقية التي تعمل على تقدير الطلب على منتجات المشروع الوظيفة المالية التي تهدف إلى تقدير التكاليف والإيرادات والوظيفة الاجتماعية التي تحلل أثر المشروع على المجتمع، وكل وظيفة من الوظائف المذكورة هي دراسة جدوى في حد ذاتها.
ويتضح مما سبق عرضه أن دراسات الجدوى تمر بمراحل متعاقبة ومتتالية وذلك للخروج بمشروع اقتصادي ناجح من جميع النواحي العملية، حيث تنتقل هذه الدراسات من الدراسة المبدئية (التمهيدية) التي من خالها توضع الخطة الأولية للمشروع وهي تعتبر الأساس، فهي تعتمد على المعلومات والبيانات وتختلف باختلاف المشروع المراد تجسيده وذلك من أجل المرور إلى الدراسة الأكثر عمقا وهي الدراسة التفصيلية والتي تكون ملمة بجميع جوانب الفكرة المقترحة كما تمر بدورها على مجموعة من المراحل المرتبطة ببعضها البعض والمتكونة من عدة عناصر.
مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية
هناك مجموعة من المراحل التي تمر بها دراسة الجدوى للمشروعات تأتي على مراحل متتابعة ومتتالية، وتتكون كل مرحلة من مجموعة من العناصر، تمثل أنشطة تتبلور في عدد من الدراسات والمستندات التي تسمح في النهاية باتخاذ قرار معين، وتتم هذه الدراسة في إطار منهجي يُحدد طبيعة وعدد الوحدات الاقتصادية التي يتكون المشروع منها، أهدافه، سياسته، وطبيعة نتائج القرارات الخاصة بإمكانية تنفيذ المشروع، وتمر عملية دراسة الجدوى للمشروع الاستثماري بالمراحل التالية الموضحة في الشكل الآتي:
المرحلة الأولى: وتعرف بالمرحلة التمهيدية.
تبدأ هذه المرحلة بدراسة الاقتراح الاستثماري و تحليل جوانب الفكرة الاستثمارية من حيث جاذبيتها و واقعيتها، و تهدف هذه المرحلة باتخاذ قرار بمدى ضرورة أو عدم ضرورة الفحص الدقيق والتفصيلي لجدوى الفكرة أو المشروع، و لا تتطلب هذه المرحلة دراسات معمقة و إنما تقتصر على مجرد التوصل إلى مؤشرات عامة، تبين جاذبية فكرة المشروع، أو الاستقرار إلى ضرورة تعديلها أو تأجيلها، أو التخلي عنها، وتتحدد في هذه المرحلة أجزاء الدراسة التفصيلية التي تتطلب أكثر تعمقا وجهدا و تكلفة، و تنتهـي هـذه المرحلة باتخاذ قرار بعدم الاستمرار في الدراسة، أو الاستمرار فيها و الانتقال إلى المرحلة الموالية.
المرحلة الثانية: وتعرف المرحلة التحليلية.
هذه المرحلة ترتكز على دراسة البدائل المختلفة في مجال المشروع، وتحدد الظروف الخاصة بالمشروع من ناحية الوقت والميزانية والأفراد، ويتم الانتقال إلى هذه المرحلة بعد التأكد أن الاقتراح الاستثماري يتطلب مزيداً من التحليل التفصيلي للتأكد من جدوى المشروع، من خلال التحديد الدقيق للجوانب التسويقية، والفنية والمالية والاجتماعية لإجراء مقارنة بين الأفكار البديلة المتاحة، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم الانتقال في التحليل التفصيلي للجدوى من مرحلة ما إلا إذا ثبتت جدوى المرحلة السابقة.
المرحلة الثالثة: وتعرف بالمرحلة التقييمية
تعتمد هذه المرحلة على تقييم المشروع لدى دراسة الجدوى الاقتصادية، وتقدير مدى صلاحيته الاقتصادية والاجتماعية على أساس مجموعة من المعايير المختلفة للربحية التجارية والاجتماعية. ويمكن التمييز بين فئتين من معايير التقييم الفئة الأولى وتشمل المعايير الجزئية وهي التي لا تأخذ في الحسبان سوى عنصر واحد من العناصر التي يستخدمها المشروع، فيجري تقييم المشروع تبعا لإنتاجية هذا العنصر، أو تبعا لاقتصاد المشروع في استعمال هذا العنصر، مثل معيار إنتاجية العمل، إنتاجية رأس المال التوفير في العملة الأجنبية، ومعيار اليد العاملة. أما الفئة الثانية فهي تشمل معايير شاملة، تأخذ في الاعتبار محصلة مختلف العناصر التي يستخدمها المشروع، ومثل هذه المعايير، معيار القيمة الحالية الصافية للمشروع، معدل العائد الداخلي فترة الاسترداد ومعيار العائد المحاسبي.
وبهذا تعتبر دراسة جدوى لأي مشروع بمثابة تقرير تفصيلي يتناول وصف عناصر المشروع، وتحليل لكافة الأنشطة المختلفة له بحيث توفر للقائمين على المشروع المعلومات اللازمة عن الجوانب الفنية والتسويقية والمالية والاقتصادية بما يمكنه من إذ القرار الاستثماري المشروع سلبا أو إيجابا.
أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية
وتتضح أهمية الدراسة الاقتصادية في مجموعة من النقاط، أبرزها:
مدى أهمية دراسة الجدوى في إنشاء المشروع المقترح قبل تنفيذه بطريقة علمية، فالقرار الاستثماري الرشيد لابد وأن تسبقه دراسات توضح وجود سوق ملائم للمشروع مع إمكانية تنمية هذا السوق وأيضاً توافر الخامات والأيدي العاملة والبنية الأساسية اللازمة إضافة إلى توافر مصادر التمويل بالقدر الكاف وفي الوقت المناسب والأهم من ذلك كله إن هذا المشروع سيحقق في النهاية عائداً يتناسب مع طبيعة المشروع ودرجة المخاطرة التي يتضمنها هذا من وجهة النظر الخاصة.
- تقوم دراسة الجدوى الاقتصادية بتقييم التطبيق العملي لمشروع أو نظام باعتبارها جزء من دراسة الجدوى، ويتم إجراء التحليل الموضوعي والعقلاني لمشروع أو مشروع محتمل لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المحتملة والموارد المطلوبة للتنفيذ وآفاق النجاح النهائية. يجب مراعاة معيارين عند الحكم على الجدوى: التكلفة المطلوبة والقيمة المتوقعة.
- تمثل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري مجموعة من الدراسات التي تسعى إلى تحديد مدى صلاحية المشروع المقترح، بكونها أسلوب علمي قائم على تقدير احتمالات نجاح أو فشل مشروع معين قبل التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وذلك بناءً على قدرة المشروع على تحقيق أهدافه الاستثمارية المتوقعة من المستثمر أو الاقتصاد الوطني أو لكليهما على مدى عمره الافتراضي.
- ترجع أهمية الدراسات الاقتصادية إلى كونها أداة عملية تجنب المستثمر الانزلاق إلى المخاطر، وتحمل الخسائر وضياع الأموال فيما لا عائد منه، إذ أن هذه الدراسة تسبق اتخاذ أي قرار استثماري، كما تسبق عملية التشغيل الجاري؛ فإذا أسفرت الدراسة عن وجود مخاطر محتملة يتجه المستثمر إلى بديل استثماري آخر، والاهتمام بتحقيق أفضل استخدام ممكن للموارد المتاحة لدى المجتمع للحصول على أعلى عائد منها.
وتتزايد أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة في ظل توجهات الدول لتقليص دور القطاع العام، وتزايد دور القطاع الخاص وسعيه لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال توجيه هذه الموارد إلى أفضل الاستخدامات المتاحة أو ما يطلق عليه الاستغلال الأمثل للموارد، ولكي يضمن المستثمر نجاح المشروع فإنه لابد أن يقوم بإعداد دراسة جدوى يتأكد من خلالها- ليس فقط إمكانية قيام المشروع- بل وتحقيقه الأرباح وعوائد تفوق تكلفة الأموال المستثمرة فيه، وتزداد أهمية الاستخدام الأمثل للموارد في البلدان النامية التي من سماتها الندرة الواضحة في الموارد المتاحة سواء المادية أو البشرية التي تتمتع بالكفاءة ما يحتّم الاستخدام الرشيد لها.
فالغرض الرئيسي من دراسة الجدوى هو تقرير مدى ملائمة نظام جديد لمعالجة البيانات أو تطوير نظام معالجة البيانات الحالي لحل المشكلة من حيث التكلفة والعائد المتوقع، نظام معالجة البيانات المقترح يقضي تماما على المشكلة القائمة، نظام معالجة البيانات المقترح مرن بحيث يمكن تحديثه لمواجهة التوسعات المستقبلية المحتملة في حجم ونوعية نشاط المنشأة.
خصائص الجدوى الاقتصادية
تمتاز دراسة الجدوى بمجموعة من الخصائص، وتشمل هذه الخصائص:
الخاصية الأولى: التعامل مع المستقبل.
مدى إمكانية تنفيذ فكرة استثمارية وإقرارها الآن ليمتد عمرها الافتراضي لتغطية سنوات طويلة مقبلة الأمر الذي يؤكد بالضرورة أن كل نتائج مراحلها تمثل تقديرات محتملة تحمل في طياتها احتمالات مطابقة للواقع أو الانحراف عنه، الأمر الذي يلزمنا إلى مراعاة الدقة في هذه التقديرات خاصة في ظل درجة من درجات ظروف عدم التأكد.
الخاصية الثانية: ارتفاع التكلفة.
تتزايد التكلفة المالية التي يتحملها المستثمرون مقابل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وخاصة بالنسبة للمشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى دراسات أكثر تفصيل من طرف مجموعة من الخبراء والمختصين وعليه غالبا ما تكون هناك دراسات استكشافية أو تمهيدية الغرض منها الحكم المبدئي على قبول أو رفض المشروع محل الدراسة وبالتالي التقليل من التكاليف.
الخاصية الثالثة: الأهمية القصوى لعنصر الزمن.
والذي نقصد به الفاصل الزمني بين نهاية إعداد الجدوى وموافقة الجهات المسؤولة عليها وبين فترة بداية التنفيذ الفعلي للمشروع حيث أن طول هذه الفترة قد يعود بالسلب على المشروع نظرا للتغيرات السريعة التي قد تقع في الواقع العملي في هذه الفترة.
الخاصية الرابعة: ترابط المراحل.
أي أن قرار استكمال أي مرحلة لاحقة من عدمه يبني على نتائج المرحلة التي سبقتها، فنتائج كل مرحلة هي مدخلات مباشرة للمرحلة التالية لها مما يجعلنا نؤكد على أهمية تتابع مراحلها.
الخاصية الخامسة: المرونة.
والتي يقصد بها عدم الالتزام المطلق في إعطاء نفس الأهمية لمختلف مراحل دراسة الجدوى، هذا يعني أنه قد نويل اهتماما متزايد لدراسة على أخرى.
المجالات التطبيقية لدراسات الجدوى الاقتصادية
وفقا لخصائص دراسة الجدوى، هناك عدة مجالات تطبيقية لدراسات الجدوى منها:
المجال الأول: دراسة الجدوى للمشروعات الاستثمارية الجديدة.
يحتاج المشروع الاستثماري الجديد إلى دراسات وتقديرات وتوقعات تقوم على منهجية وأساليب دقيقة في ظل ظروف عدم التأكد المصاحبة لأي مشروع جديد، وهذه الدراسات تتم قبل البدء بتنفيذ المشاريع آخذة بالاعتبار التغيرات الداخلية والتغيرات الخارجية المؤثرة في المشروع.
المجال الثاني: دراسة الجدوى للتوسعات في المشروعات القائمة
تتكون دراسة الجدوى الاقتصادية في الوضع الحالي أمام حالة المشروع القائم بالفعل على أرض الواقع، ولكن لأسباب كثيرة يتم التوسع الاستثماري من خلال إقامة مصنع تابع أو إضافة خط إنتاج جديد، أو فتح فرع جديد في منطقة جغرافية جديدة، أو من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع قائم من خلال شراء آلات إضافية جديدة، وفي كل هذه الحالات يحتاج التوسع الاستثماري إلى إجراء دراسات جدوى اقتصادية لاتخاذ القرار الاستثماري الرشيد في كل حالة.
الحالة الثالثة: دراسة الجدوى الاقتصادية للإحلال والتجديد
تتم تلك الدراسة عندما يكون القرار الاستثماري يتعلق بإحلال أو استبدال آلة جديدة محل آلة قديمة بعد انتهاء العمر الافتراضي للآلة القديمة، وتصبح تحتاج إلى الاختيار بين الأنواع المختلفة من الآلات وتقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة، والعائد من كل بديل واختيار البديل الأفضل.
وبناء على ما سبق فإن دراسة الجدوى مشروع يرتكز على التعرف المسبق للآثار الناجمة عن ممارسة نشاط معين، وذلك بعد تقديرها من النواحي البيئية، القانونية التسويقية الفنية المالية والاجتماعية، والتنبؤ واستقراء المستقبل بناء على الحاضر، مما يسمح باتخاذ قرار نهائي بشأن إقامة المشروع أو تعديله، رفضه أو تأجيله. ودراسة الجدوى الاقتصادية ايضًا واحدة من أهم الأدوات المبنية على أسس علمية تدعم القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية تتسم بالموضوعية والرشد والعقلانية لتنفيذ المشاريع الناجحة. كما أنها تشمل جميع وحدات اتخاذ القرارات الاقتصادية كالدولة، المجتمع، المستثمر، البنوك، والمشروع؛ وذلك لأن إعداد دراسة الجدوى قبل قيام المشروع تحقق أفضل استخدام للموارد الاقتصادية وتعمل على ترتيب المشروعات حسب الضرورات والأولوية؛ وهو ما يحقق وفورات للدولة والمجتمع وعدم الهدر للثروة والأموال.
- خلاصة القول
ونستخلص مما سبق أن موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية حظي باهتمام كبير من قبل المستثمرين ورجال الاقتصاد لقدرته على تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، فهناك علاقة وثيقة بين دراسات الجدوى وطبيعة القرارات الاستثمارية، إذ كلما اعتمد القرار على دراسات شاملة ودقيقة وموضوعية وعلمية، كلما كانت القرارات أكثر نجاحاً وأماناً في تحقيق الأهداف.
ومن خلال المنشور السابق يتضح مدى أهمية دراسات الجدوى لمشروعك الاستثماري والأهم اختيار فريق عمل يستطيع تنفيذ الدراسة بشكل احترافي يضمن تحليل كامل لمشروعك ووضع حلوة تفيد نجاحه، لذلك يمكنك الوثوق فى مكتب صدى كأفضل مكتب لدراسات الجدوى الاقتصادية في الخليج، حيث يعمل على مساعدتك بواسطة فريق عمل تفوق خبرته 10 سنوات، فلا تتردد! يمكنك التواصل معنا الحين.
