أصدرت حكومة دولة الكويت قانون رقم 98/2013 بخصوص إنشاء صندوق باسم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف هذا القانون لدعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت. الصندوق هو مؤسسة عامة مستقلة يبلغ رأس مالها ملياري دينار كويتي يمول المشاريع الصغيرة أو المتوسطة المجدية والمملوكة من قبل كويتيين بنسبة تصل إلى 80% من رأس المال، وتكمن مهمة الصندوق في بناء مؤسسة ذات مستوى أداء عالمي، يعزز من قدرة ريادة الأعمال لتوفير الرخاء الاقتصادي الوطني، والمساعدة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نبذة
البرامج التمويلية:
• تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة
• تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة
• خدمات تطوير الأعمال
• تحسين بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ما هي شروط الاستفادة من دعم الصندوق؟
• أن يكون صاحب المشروع مواطنًا كويتيًا لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
• أن يكون حسن السيرة والسمعة.
• أن يتفرغ صاحب المشروع تفرغا كاملاً لإدارة المشروع، وإذا كان موظفًا يمنح بناء على طلبة اجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات.
• أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
• ألا تتجاوز تكلفة تأسيس المشروع – وفقًا لدراسة الجدوى الاقتصادية – دون احتساب قيمة الأراضي المقام عليها المشروع وقيمة التمويل والأصول العينية- مبلغ (500.000 د. ك) خمسمائة ألف دينار كويتي.
• تكون الأولوية في الاستفادة من الأراضي التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة.
• يكون لصاحب المشروع على الأراضي المخصصة من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع على ألا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع ضمن أصول المشروع، ولا بجوز له ويقع باطلًا التنازل عن هذا الحق أو بيع أو رهن أو تأجير الأرض المقام عليها المشروع، ويستمر انتفاعه بالأرض طالما بقي المشروع قائمًا، وذلك بالاستثناء من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980.
• لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر على مصيره إلا بموافقة مجلس الإدارة، ويقع باطلًا أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك، ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً في حال المخالفة.
• يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من مواطن كويتي بمشروع واحد شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار إليها في هذه المادة، وفى هذه الحالة وبعد موافقة الصندوق على المشروع، تؤسس بينهم شركة ويكون تعامل
• الصندوق مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء فيه سائر أحكام القانون، وفى حال وجود موظفين من الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية.
• أن يلتزم صاحب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الصندوق.
تواصل معنا
متواجدون
دائماً لمساعدتك