الهدف من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع

• تحقيق الكفاءة الاقتصادية باستخدام الإمكانيات المتاحة من الموارد الاقتصادية في الوصول إلى القرارات الاستثمارية الرشيدة على المستوى الخاص والعام.

• التوصل إلى قرار استثماري جيد، من خلال منهجية تبدأ بدراسة، ثم إجراء قياس، لتنتهي بإصدار حكم.

• ترشيد القرار الاستثماري باعتبار دراسات الجدوى أحد الأساليب الهامة التي يمكن من خلالها الوصول إلى قرارات استثمارية جيدة.

• الحكم على مدى سلامة المشروعات وفقًا لمخرجاته وأهدافها ونتائجها، اعتمادا على مجموعة من المقاييس والمؤثرات البيئية، القانونية التسويقية، الفنية والمالية، والتي تنتهي بنتائج حول قبول، رفض، تغيير أو تعديل المشروع محل الدراسة.

• تحليل وتقييم دقيق ومعمق لمختلف المتغيرات المرتبطة بمجموعة العناصر المتعلقة بهذه الدراسة، للتأكد من مدى نفع المشروع الاستثماري سواء لأصحابه المستثمرين أو بالنسبة للاقتصاد الوطني.

• المساعدة في اختيار المشروعات التي تحقق أكبر نفع للاقتصاد والمجتمع وهو ما يؤدي الى التخصيص الامثل للموارد، إذ يتعين على المشروعات التي يقع عليها الاختيار أن تتصف بالفعالية والكفاءة وقابلية النمو والملائمة.

وتعد دراسة الجدوى فـرع مـن فـروع الاقتصاد الإداري اقتصاديات الأعمال، والتي تهتم بدراسة مدى جدوى إنشاء المشروعات المقترحة، بمنهجية علمية منظمة، كما تتضمن إجراء مراحل متتابعة للتحليل، وتنتهي برسم تصور مستقبلي شامل لحـدود النجاح أو الإخفاق في المشروعات المراد تجسيدها. كما أن دراسـة الجـدوى الاقتصـادية إحدى الركائز التي يعتمد عليها أصـحاب المشـاريع في تطوير أفكارهم الاستثمارية، فهي منهجية لاتخاذ القرارات الاستثمارية التي تعتمد على مجموعة من الأساليب والأدوات والاختبـارات والأسس العلميـة التـي تعمل علـى المعرفـة الدقيقـة لاحتمـالات نجـاح أو فشـل مشـروع استثماري معين، و اختبـار مـدى قـدرة هـذا المشـروع علـى تحقيـق أهـداف محددة تتمحور حول الوصـول إلى أعلـى عائـد ومنفعة للمستثمر الخـاص أو الاقتصـاد القـومي أو لكليهما علـى مـدى عمره الافتراضي.

متطلبات دراسة الجدوى الاقتصادية

تتوق سلامة ودقة النتائج التي تقدمها دراسة الجدوى على نوعية البيانات والمعلومات ومدى مصداقيتها، ومنها:

• يجب توفر بيانات ومعلومات تفصيلية عن المشروع لضمان اختبار البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة، أي لاتخاذ القرار الاستثماري السليم حتى يمكن إخضاع المشروع بالدراسة والتقييم لابد من توافر عدد من الشروط والتي تعد بمثابة متطلبات رئيسية للتقييم.

• المعرفة التفصيلية لمتطلبات المشروع تنفيذاً وتشغيلاً سواء كانت تلك المتطلبات متوفرة في الأسواق المحلية أو من الأسواق الخارجية، وهذا يستلزم تحديد مقدار النقد الأجنبي اللازم لتوفير تلك المتطلبات في مرحلتي التنفيذ والتشغيل خلال عمر المشروع المتوقع، فضلاً عن تكاليف المشروع بالعملة المحلية.

• تحديد طبيعة وحجم السلع والخدمات التي سيقوم المشروع بإنتاجها: وكذلك تحليل مستويات الطاقة الإنتاجية للمشروع بعرض معرفة قدرته على تلبية الطلب المحلي والخارجي، وفي ضوء هذه المعلومات تصبح بإمكان تقدير العوائد المتوقعة للمشروع عبر فترات زمنية من عمره المتوقع.

• المعرفة الدقيقة والتفصيلية لمراحل تنفيذ المشروع وعمره الإنتاجي ويثبت ذلك لوحدات زمنية متعارف عليها كالسنة.

• مدى قابلية مستلزمات المشروع (تكاليفه) للقياس والتقييم لان الدراسة ستكون مستحيلة في حالة عدم القدرة على التعبير قيميا على المتغيرات.

• القدرة على قياس وتقييم مخرجات المشروع بوحدات نقدية وتعد المتطلبات أعلاه الشروط الأساسية يجب توافرها في أي فكرة حتى يمكن وضع تلك الفكرة محل الدراسة والتحليل .

وتعتبر دراسة الجدوى الاقتصادية أولوية لا بد منها بالنسبة للمستثمرين سواء على مستوى القطاع الخاص أم العام، وبصرف النظر عن حجم المشروع المراد القيام بـه، أو المجال الذي يتحقق في إطاره. وذلك انطلاقا من ضرورة تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة بين الاستخدامات البديلة، والتقليل من درجة المخاطرة التي ترافق المشروع طوال عمره الافتراضي.

عوامل يرتكز عليها نجاح دراسات الجدوى ونجاح المشروع الاستثماري

• توفر المعلومات والبيانات التي تعد بها دراسات الجدوى. فهي محصلة مجموعة من البيانات والمعلومات عن الحالة السياسية والاقتصادية والفنية والاجتماعية (البيئة العامة)، وأيضا معلومات عن السوق والسلع والخدمات المزعم إنتاجها ومدى توافر عوامل الإنتاج والنواحي الفنية الأخرى المتعلقة بالعملية الإنتاجية (البيئة الخاصة) ونسمي كل ذلك بالمرحلة التمهيدية أو الأولية في تقييم المشروع.

• القائم على إعداد دراسة الجدوى بحد ذاته يجب أن يكون مؤهلا وخبيرا في مجال المشاريع وإعداد دراسات الجدوى؛ وبما أن دراسة الجدوى الاقتصادية يتوقف عليها قرار قبول المشروع الاستثماري محل الدراسة أو رفضه، فإنه يجب أن تكون الدراسات المكونة لدراسة الجدوى دقيقة، ويعدّها أشخاص لهم قدرة علمية وخبرة عملية، ومن اختصاصات مختلفة أهمها التسويقية والفنية (الهندسية والتكنولوجية) والمالية والاقتصادية.

والغرض الأساسي لدراسة الجدوى هو توجيه القرار الاستثماري ليكون قراراً رشيداً مستنداً على الأسس العلمية ومبنياً على صلاحية المشروع من جميع جوانبه التسويقية والمالية والفنية والاقتصادية والاجتماعية، فنجاح القرارات الاستثمارية يترتب عليه عدة أثار اقتصادية قد تكون ايجابية أو سلبية. فيمكن أن تؤدي إلي زيادة الأهداف التنموية، كما تؤدي في حالة الفشل إلى إهدار وتبديد الموارد الاقتصادية المتاحة، مع ضرورة مراعاة عامل الزمن في إعداد دراسة الجدوى، فالفرص الاستثمارية لا تظل قائمة لفترات طويلة، والعناصر المختلفة لدراسة الجدوى معرضة للتغير على مر الزمن، وإذا تأخر اتخاذ القرار الاستثماري بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية فإنه يجب تحديث الدراسة للتأكد من استمرارية المشروع في تحقيق أهدافه.

لذلك حظيت دراسات الجدوى باهتمام الباحثين وصناع القرار الاستثماري ورجال الأعمال على حد سواء، وأصبحت هذه الدراسات بمثابة ركيزة أساسية في عملية التخطيط التنموي، علاوة على أن موضوع دراسات الجدوى الأقتصادية والإدارية الحديثة التي لا غنى عنها للمشروعات، حيث تمثل الأسلوب العلمي لتبيان مدى جدوى وصلاحية المشروع المقترح. دراسات الجدوى تعتبر من أهم المعايير التي يستند عليها كل مشروع، كما تُعد دعامة بالنسبة له من كافة النواحي أو الوجهات سواء أكانت تسويقية مالية هندسية. بالإضافة إلى أن التعرف على مراحل الدراسات الاقتصادية مهمة لكل مشروع اقتصادي، حيث يمكن من خلالها إبراز اختلافات ومخاطر التي يمكن أن تواجه المشاريع الاستثمارية.

مداخل التحليل لدراسة الجدوى الاقتصادية

تعتمد دراسة الجدوى على مدخلين تحليليين: المدخل النفعي، والمدخل الوظيفي، وإليك تفصيل كل مدخل:

• المدخل الأول: المدخل النفعي

يعتمد هذا المدخل على قياس المنفعة التي تعود على المستثمر الخاص وكذا المستثمر العام، ويتم قياس منفعة المستثمر الخاص من خلال معايير الاستثمار التي تعظم منفعته الشخصية، بغض النظر عن منفعة الاقتصاد الوطني، مثل معيار فترة الاسترداد، معيار العائد على رأس المال المستثمر، معيار صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية، معيار دليل الربحية التجارية.

يتم قياس منفعة المستثمر العام، أو المستثمر الوطني من خلال معايير الربحية الاجتماعية، التي تعظم المنفعة أو العائد الاجتماعي، وهي مرتبطة بتحقيق أهداف الاقتصاد الكلية، ومن بين هذه المعايير، معيار التوظيف، القيمة المضافة ميزان المدفوعات، سعر الصرف، حماية البيئة … وغيرها.

• المدخل الثاني: المدخل الوظيفي

دراسات الجدوى الاقتصادية مجموعة من الوظائف، تقوم كل وظيفة من قبل مجموعة من الخبراء المختصين، فهناك الوظيفة البيئية التي تسمح بقياس الأثر المتبادل بين البيئة والمشروع، الوظيفة القانونية التي تحدد الشكل القانوني المناسب للمشروع، تأثير التشريعات السائدة عليه، الوظيفة التسويقية التي تعمل على تقدير الطلب على منتجات المشروع الوظيفة المالية التي تهدف إلى تقدير التكاليف والإيرادات والوظيفة الاجتماعية التي تحلل أثر المشروع على المجتمع، وكل وظيفة من الوظائف المذكورة هي دراسة جدوى في حد ذاتها.

ويتضح مما سبق عرضه أن دراسات الجدوى تمر بمراحل متعاقبة ومتتالية وذلك للخروج بمشروع اقتصادي ناجح من جميع النواحي العملية، حيث تنتقل هذه الدراسات من الدراسة المبدئية (التمهيدية) التي من خالها توضع الخطة الأولية للمشروع وهي تعتبر الأساس، فهي تعتمد على المعلومات والبيانات وتختلف باختلاف المشروع المراد تجسيده وذلك من أجل المرور إلى الدراسة الأكثر عمقا وهي الدراسة التفصيلية والتي تكون ملمة بجميع جوانب الفكرة المقترحة كما تمر بدورها على مجموعة من المراحل المرتبطة ببعضها البعض والمتكونة من عدة عناصر.

مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية

هناك مجموعة من المراحل التي تمر بها دراسة الجدوى للمشروعات تأتي على مراحل متتابعة ومتتالية، وتتكون كل مرحلة من مجموعة من العناصر، تمثل أنشطة تتبلور في عدد من الدراسات والمستندات التي تسمح في النهاية باتخاذ قرار معين، وتتم هذه الدراسة في إطار منهجي يُحدد طبيعة وعدد الوحدات الاقتصادية التي يتكون المشروع منها، أهدافه، سياسته، وطبيعة نتائج القرارات الخاصة بإمكانية تنفيذ المشروع، وتمر عملية دراسة الجدوى للمشروع الاستثماري بالمراحل التالية الموضحة في الشكل الآتي:

المرحلة الأولى: وتعرف بالمرحلة التمهيدية.

 تبدأ هذه المرحلة بدراسة الاقتراح الاستثماري و تحليل جوانب الفكرة الاستثمارية من حيث جاذبيتها و واقعيتها، و تهدف هذه المرحلة باتخاذ قرار بمدى ضرورة أو عدم ضرورة الفحص الدقيق والتفصيلي لجدوى الفكرة أو المشروع، و لا تتطلب هذه المرحلة دراسات معمقة و إنما تقتصر على مجرد التوصل إلى مؤشرات عامة، تبين جاذبية فكرة المشروع، أو الاستقرار إلى ضرورة تعديلها أو تأجيلها، أو التخلي عنها، وتتحدد في هذه المرحلة أجزاء الدراسة التفصيلية التي تتطلب أكثر تعمقا وجهدا و تكلفة، و تنتهـي هـذه المرحلة باتخاذ قرار بعدم الاستمرار في الدراسة، أو الاستمرار فيها و الانتقال إلى المرحلة الموالية.

المرحلة الثانية: وتعرف المرحلة التحليلية.

 هذه المرحلة ترتكز على دراسة البدائل المختلفة في مجال المشروع، وتحدد الظروف الخاصة بالمشروع من ناحية الوقت والميزانية والأفراد، ويتم الانتقال إلى هذه المرحلة بعد التأكد أن الاقتراح الاستثماري يتطلب مزيداً من التحليل التفصيلي للتأكد من جدوى المشروع، من خلال التحديد الدقيق للجوانب التسويقية، والفنية والمالية والاجتماعية لإجراء مقارنة بين الأفكار البديلة المتاحة، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم الانتقال في التحليل التفصيلي للجدوى من مرحلة ما إلا إذا ثبتت جدوى المرحلة السابقة.

المرحلة الثالثة: وتعرف بالمرحلة التقييمية

 تعتمد هذه المرحلة على تقييم المشروع لدى دراسة الجدوى الاقتصادية، وتقدير مدى صلاحيته الاقتصادية والاجتماعية على أساس مجموعة من المعايير المختلفة للربحية التجارية والاجتماعية. ويمكن التمييز بين فئتين من معايير التقييم الفئة الأولى وتشمل المعايير الجزئية وهي التي لا تأخذ في الحسبان سوى عنصر واحد من العناصر التي يستخدمها المشروع، فيجري تقييم المشروع تبعا لإنتاجية هذا العنصر، أو تبعا لاقتصاد المشروع في استعمال هذا العنصر، مثل معيار إنتاجية العمل، إنتاجية رأس المال التوفير في العملة الأجنبية، ومعيار اليد العاملة. أما الفئة الثانية فهي تشمل معايير شاملة، تأخذ في الاعتبار محصلة مختلف العناصر التي يستخدمها المشروع، ومثل هذه المعايير، معيار القيمة الحالية الصافية للمشروع، معدل العائد الداخلي فترة الاسترداد ومعيار العائد المحاسبي.

وبهذا تعتبر دراسة جدوى لأي مشروع بمثابة تقرير تفصيلي يتناول وصف عناصر المشروع، وتحليل لكافة الأنشطة المختلفة له بحيث توفر للقائمين على المشروع المعلومات اللازمة عن الجوانب الفنية والتسويقية والمالية والاقتصادية بما يمكنه من إذ القرار الاستثماري المشروع سلبا أو إيجابا.

أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية

وتتضح أهمية الدراسة الاقتصادية في مجموعة من النقاط، أبرزها:

مدى أهمية دراسة الجدوى في إنشاء المشروع المقترح قبل تنفيذه بطريقة علمية، فالقرار الاستثماري الرشيد لابد وأن تسبقه دراسات توضح وجود سوق ملائم للمشروع مع إمكانية تنمية هذا السوق وأيضاً توافر الخامات والأيدي العاملة والبنية الأساسية اللازمة إضافة إلى توافر مصادر التمويل بالقدر الكاف وفي الوقت المناسب والأهم من ذلك كله إن هذا المشروع سيحقق في النهاية عائداً يتناسب مع طبيعة المشروع ودرجة المخاطرة التي يتضمنها هذا من وجهة النظر الخاصة.

• تقوم دراسة الجدوى الاقتصادية بتقييم التطبيق العملي لمشروع أو نظام باعتبارها جزء من دراسة الجدوى، ويتم إجراء التحليل الموضوعي والعقلاني لمشروع أو مشروع محتمل لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المحتملة والموارد المطلوبة للتنفيذ وآفاق النجاح النهائية. يجب مراعاة معيارين عند الحكم على الجدوى: التكلفة المطلوبة والقيمة المتوقعة.

• تمثل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري مجموعة من الدراسات التي تسعى إلى تحديد مدى صلاحية المشروع المقترح، بكونها أسلوب علمي قائم على تقدير احتمالات نجاح أو فشل مشروع معين قبل التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وذلك بناءً على قدرة المشروع على تحقيق أهدافه الاستثمارية المتوقعة من المستثمر أو الاقتصاد الوطني أو لكليهما على مدى عمره الافتراضي.

• ترجع أهمية الدراسات الاقتصادية إلى كونها أداة عملية تجنب المستثمر الانزلاق إلى المخاطر، وتحمل الخسائر وضياع الأموال فيما لا عائد منه، إذ أن هذه الدراسة تسبق اتخاذ أي قرار استثماري، كما تسبق عملية التشغيل الجاري؛ فإذا أسفرت الدراسة عن وجود مخاطر محتملة يتجه المستثمر إلى بديل استثماري آخر، والاهتمام بتحقيق أفضل استخدام ممكن للموارد المتاحة لدى المجتمع للحصول على أعلى عائد منها.

وتتزايد أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة في ظل توجهات الدول لتقليص دور القطاع العام، وتزايد دور القطاع الخاص وسعيه لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال توجيه هذه الموارد إلى أفضل الاستخدامات المتاحة أو ما يطلق عليه الاستغلال الأمثل للموارد، ولكي يضمن المستثمر نجاح المشروع فإنه لابد أن يقوم بإعداد دراسة جدوى يتأكد من خلالها- ليس فقط إمكانية قيام المشروع- بل وتحقيقه الأرباح وعوائد تفوق تكلفة الأموال المستثمرة فيه، وتزداد أهمية الاستخدام الأمثل للموارد في البلدان النامية التي من سماتها الندرة الواضحة في الموارد المتاحة سواء المادية أو البشرية التي تتمتع بالكفاءة ما يحتّم الاستخدام الرشيد لها.

فالغرض الرئيسي من دراسة الجدوى هو تقرير مدى ملائمة نظام جديد لمعالجة البيانات أو تطوير نظام معالجة البيانات الحالي لحل المشكلة من حيث التكلفة والعائد المتوقع، نظام معالجة البيانات المقترح يقضي تماما على المشكلة القائمة، نظام معالجة البيانات المقترح مرن بحيث يمكن تحديثه لمواجهة التوسعات المستقبلية المحتملة في حجم ونوعية نشاط المنشأة.

خصائص الجدوى الاقتصادية

تمتاز دراسة الجدوى بمجموعة من الخصائص، وتشمل هذه الخصائص:

الخاصية الأولى: التعامل مع المستقبل.

مدى إمكانية تنفيذ فكرة استثمارية وإقرارها الآن ليمتد عمرها الافتراضي لتغطية سنوات طويلة مقبلة الأمر الذي يؤكد بالضرورة أن كل نتائج مراحلها تمثل تقديرات محتملة تحمل في طياتها احتمالات مطابقة للواقع أو الانحراف عنه، الأمر الذي يلزمنا إلى مراعاة الدقة في هذه التقديرات خاصة في ظل درجة من درجات ظروف عدم التأكد.

الخاصية الثانية: ارتفاع التكلفة.

تتزايد التكلفة المالية التي يتحملها المستثمرون مقابل إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وخاصة بالنسبة للمشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى دراسات أكثر تفصيل من طرف مجموعة من الخبراء والمختصين وعليه غالبا ما تكون هناك دراسات استكشافية أو تمهيدية الغرض منها الحكم المبدئي على قبول أو رفض المشروع محل الدراسة وبالتالي التقليل من التكاليف.

الخاصية الثالثة: الأهمية القصوى لعنصر الزمن.

والذي نقصد به الفاصل الزمني بين نهاية إعداد الجدوى وموافقة الجهات المسؤولة عليها وبين فترة بداية التنفيذ الفعلي للمشروع حيث أن طول هذه الفترة قد يعود بالسلب على المشروع نظرا للتغيرات السريعة التي قد تقع في الواقع العملي في هذه الفترة.

الخاصية الرابعة: ترابط المراحل.

أي أن قرار استكمال أي مرحلة لاحقة من عدمه يبني على نتائج المرحلة التي سبقتها، فنتائج كل مرحلة هي مدخلات مباشرة للمرحلة التالية لها مما يجعلنا نؤكد على أهمية تتابع مراحلها.

الخاصية الخامسة: المرونة.

والتي يقصد بها عدم الالتزام المطلق في إعطاء نفس الأهمية لمختلف مراحل دراسة الجدوى، هذا يعني أنه قد نويل اهتماما متزايد لدراسة على أخرى.

المجالات التطبيقية لدراسات الجدوى الاقتصادية

وفقا لخصائص دراسة الجدوى، هناك عدة مجالات تطبيقية لدراسات الجدوى منها:

المجال الأول: دراسة الجدوى للمشروعات الاستثمارية الجديدة.

 يحتاج المشروع الاستثماري الجديد إلى دراسات وتقديرات وتوقعات تقوم على منهجية وأساليب دقيقة في ظل ظروف عدم التأكد المصاحبة لأي مشروع جديد، وهذه الدراسات تتم قبل البدء بتنفيذ المشاريع آخذة بالاعتبار التغيرات الداخلية والتغيرات الخارجية المؤثرة في المشروع.

المجال الثاني: دراسة الجدوى للتوسعات في المشروعات القائمة

 تتكون دراسة الجدوى الاقتصادية في الوضع الحالي أمام حالة المشروع القائم بالفعل على أرض الواقع، ولكن لأسباب كثيرة يتم التوسع الاستثماري من خلال إقامة مصنع تابع أو إضافة خط إنتاج جديد، أو فتح فرع جديد في منطقة جغرافية جديدة، أو من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع قائم من خلال شراء آلات إضافية جديدة، وفي كل هذه الحالات يحتاج التوسع الاستثماري إلى إجراء دراسات جدوى اقتصادية لاتخاذ القرار الاستثماري الرشيد في كل حالة.

الحالة الثالثة: دراسة الجدوى الاقتصادية للإحلال والتجديد

 تتم تلك الدراسة عندما يكون القرار الاستثماري يتعلق بإحلال أو استبدال آلة جديدة محل آلة قديمة بعد انتهاء العمر الافتراضي للآلة القديمة، وتصبح تحتاج إلى الاختيار بين الأنواع المختلفة من الآلات وتقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة، والعائد من كل بديل واختيار البديل الأفضل.

وبناء على ما سبق فإن دراسة الجدوى مشروع يرتكز على التعرف المسبق للآثار الناجمة عن ممارسة نشاط معين، وذلك بعد تقديرها من النواحي البيئية، القانونية التسويقية الفنية المالية والاجتماعية، والتنبؤ واستقراء المستقبل بناء على الحاضر، مما يسمح باتخاذ قرار نهائي بشأن إقامة المشروع أو تعديله، رفضه أو تأجيله. ودراسة الجدوى الاقتصادية ايضًا واحدة من أهم الأدوات المبنية على أسس علمية تدعم القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية تتسم بالموضوعية والرشد والعقلانية لتنفيذ المشاريع الناجحة. كما أنها تشمل جميع وحدات اتخاذ القرارات الاقتصادية كالدولة، المجتمع، المستثمر، البنوك، والمشروع؛ وذلك لأن إعداد دراسة الجدوى قبل قيام المشروع تحقق أفضل استخدام للموارد الاقتصادية وتعمل على ترتيب المشروعات حسب الضرورات والأولوية؛ وهو ما يحقق وفورات للدولة والمجتمع وعدم الهدر للثروة والأموال.

خلاصة القول 

ونستخلص مما سبق أن موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية حظي باهتمام كبير من قبل المستثمرين ورجال الاقتصاد لقدرته على تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، فهناك علاقة وثيقة بين دراسات الجدوى وطبيعة القرارات الاستثمارية، إذ كلما اعتمد القرار على دراسات شاملة ودقيقة وموضوعية وعلمية، كلما كانت القرارات أكثر نجاحاً وأماناً في تحقيق الأهداف.

ومن خلال المنشور السابق يتضح مدى أهمية دراسات الجدوى لمشروعك الاستثماري والأهم اختيار فريق عمل يستطيع تنفيذ الدراسة بشكل احترافي يضمن تحليل كامل لمشروعك ووضع حلوة تفيد نجاحه، لذلك يمكنك الوثوق فى مكتب صدى كأفضل مكتب لدراسات الجدوى الاقتصادية في الخليج، حيث يعمل على مساعدتك بواسطة فريق عمل تفوق خبرته 10 سنوات، فلا تتردد! يمكنك التواصل معنا الحين. 

ومن خلال دراسة الجدوى تتعرف على وضع السوق وحجم العرض والطلب والمنافسين للمشروع والعملاء المستهدفين وبالتالي تستطيع تحديد ما إذا كان هذا السوق بحاجة للمشروع أم لا.

كما يمكن التعرف على العناصر الفنية التي تتعلق بالمشروع مثل الموقع والمساحة والتجهيزات اللازمة وكافة التراخيص والمعدات إن وجدت وحجم ونوعية العمالة وتكاليف كل بند منها.

ونحن في صدى للاستشارات الاقتصادية لدينا الكثير من الخبرات حول دراسات الجدوى وكيفية إعدادها بكفاءة، ولكننا لسنا هنا للترويج لأنفسنا فحسب، وإنما نحن هنا لتعليمك كيفية عمل دراسة جدوى لمشروعك بنفسك بسهولة كبيرة أياً ما كان حجم ونوع مشروعك.

 ما دراسات الجدوى الاقتصادية 

توجد هناك العديد من التعريفات التي أشيعت عن دراسة الجدوى ويمكن أن تعرف بأنها: “أداة علمية تستخدم لترشيد القرارات الاستثمارية الجديدة أو لتقييم قرارات سبق اتخاذها، أو القيام بمفاضلة بين البدائل المتاحة وذلك على أسس فنية، ومالية وعلى ضوء معطيات محددة تتصل بموقع المشروع، وتكاليف التشغيل، وطاقات التشغيل، والإيرادات، ونمط التكنولوجيا المستعملة واليد العاملة الموظفة”.

ويمكن تعريفها أيضًا بأنها: “مجموعة الاختبارات والتقديرات التي يتم إعدادها بنية الحكم على صلاحية المشروع الاستثماري المقترح، أو القرار الاستثماري وذلك على ضـوء توقعـات التكاليف والفوائد المباشرة وغير المباشرة، وذلك طوال العمر الافتراضي للمشروع”.

 ومن هنا يمكن القول بأنه يتم في دراسات الجدوى تحليل وقياس القدرة المالية للمشروع، واحتمالية استمراره بنجاح، بما في ذلك جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر عليه، مثل: العوامل الاقتصادية، والتكنولوجية، والقانونية.

ومن جهة أخرى، فإن دراسة الجدوى الاقتصادية تستخدم لتحديد النتائج الإيجابية والسلبية المحتملة للمشروع قبل استثماره، والتأكيد على المشاكل المحتملة، وتحديد إذا كانت فكرة المشروع فكرة جيدة أم لا بعد النظر إلى جميع العوامل الهامة.

 أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية 

أولًا: أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية بالنسبة للفرد المستثمر:

وتعمل دراسة الجدوى على تحقيق مجموعة من الفوائد للمستثمر، منها:

• تبين مدى وجود فرص استثمارية جديدة تحتاج المزيد من الدراسة التفصيلية.

• تمكن المستثمر أن يختار بين الفرص الاستثمارية المتاحة، وكيفية ترتيبها.

• تعتبر نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية المرشد للمستثمر، بحيث يمكنه الرجوع إليه في أي مرحلة من مراحل عملية التنفيذ.

ثانياً: أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمشروع

• تكمن أهمية دراسة الجدوى في عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بإنشاء المشروع، مثل: شراء العقارات، وإقامة المباني، وتوريد الآلات.

• تظهر مدى قدرة المشروع على تحقيق أهدافه.

• تساهم في تحديد مصادر التمويل التي يحتاجها المشروع.

 ومن الجدير بالذكر أنه يجب على الدول أن تحدد أولوياتها في المشاريع الاستثمارية، وذلك من خلال وضع المعايير التي تعمل على ترتيب المشاريع وفقًا لأهميتها الاقتصادية، ومدى توفر عناصر الإنتاج، كما يضمن أيضًا المعايير التي تهدف إلى المفاضلة بين المشاريع، وبين متابعة تقييم برامج التنمية الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الوطني، وعلى مستوى المشروع.

ثالثاً: أهمية دراسات الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمجتمع:

•  تساهم في حل مشكلة ندرة الموارد النسبية، ومواجهة احتياجات المجتمع المتزايدة.

• تجاوز المشاريع الفاشلة عن طريق الاهتمام بتفاصيل ودقة تقرير دراسة الجدوى، بالتالي تجاوز هدر الأموال.
• تساهم في توفير مستوى من الأمان للأموال المستثمرة.

الأهداف المرجوة من دراسة الجدوى الاقتصادية؟

تهدف دراسة الجدوى الاقتصادية بشكل عام إلى تحديد إمكانية القيام بالاستثمار في المشروع أم لا، وهناك عدة أهداف فرعية لدراسة الجدوى الاقتصادية، فهي:

• تحدد الفرص المتاحة أو البديلة للاستثمار.

• تراعي اقتصادية دراسة الجدوى، فلا يجب الإسراف في هذه الناحية.

• تحدد الآثار الاقتصادية والتبادلية للمقترحات الاستثمارية، سواء محليًا أو دوليًا.

• تحدد إمكانية توفر الخطط التوسعية للمنتجات القائمة.

• تعميق فهم المصطلحات الأساسية للمشروع سواء من الناحية الاقتصادية أو غيرها من النواحي التكنولوجية، والفنية، والمالية. 

 ما هي الأسس التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند عمل دراسات الجدوى الاقتصادية؟

•  تحديد الخبرات والدوافع والصفات الشخصية لمدير المشروع، للتأكد من قدرته على إدارة المشروع بنجاح.

• حجم العملاء المرتقبين للسلع أو الخدمات المزمع تقديمها للسوق بواسطة المشروع قيد الدراسة.

• تحديد نوع السوق، هل هو سوق مستهلك أخيراً وسوق سلع صناعية أو سوق سلع جديدة أو سلع استهلاكية أو سلع محلية؟ وهل هو سوق محلية أو سوق خارجية؟ وما هي حصة المنتج الجديد في السوق؟

• دراسة الجدوى الفنية للمشرع، من حيث الأصول الثابتة ومتطلبات ومراحل إنتاج السلعة.

• تحديد خصائص السوق المختلفة.

• تحديد العوامل المؤثرة على الطلب على منتجات المشروع.

• تحديد درجة المنافسة في السوق ووضع تقديرات لعدد المنافسين وحجم العرض من المنتجات المماثلة.

 ما هي الخطوات اللازمة لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية؟

•  اختيار السلعة أو المنتج المراد إنتاجه من المشروع المقترح ويتم ذلك من خلال التفكير والاستطلاع حول فكرة المشروع المناسبة وتحليلها والتأكد منها وعندها نقرر أي مشروع يجب دراسة وعمل جدواه الاقتصادية.

• معرفة ما إذا كان الناس سيشترون السلعة أم لا ويتم ذلك بالتعرف على احتياجات وطلب الزبائن المحتملين أو الحقيقيين ودراسة ما إذا كان الناس سيشترون ما نخطط نحن لانتاجه وبيعه في السوق المحتمل.

• تحديد كيفية عمل المشروع إذ يجب توفر قرار مدروس حول كيفية تشغيل المشروع ودراسة طريقة عمله بشكل كامل.

• تقدير الدخل الوارد من المشروع أي من المبيعات وذلك من خلال تقدير الكمية المتوقع إنتاجها خلال فترة زمنية معينة وسعرها المتوقع عند البيع وبالتالي توقع الربح العائد من المشروع.

• اتخاذ القرار هل فكرة المشروع جيدة أم لا فيجب التأكد من أن فكرة المشروع مفيدة أم لا وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة مثل:

ما حجم أرباح المشروع؟

كيف يمكن حساب الأرباح والتدفق المالي؟

ما هي الفوائد الأخرى الناتجة من المشروع؟

 إن وضع دراسات الجدوى الاقتصادية تفصيلية للمشروع، ومن بينها دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، لا تعد رفاهية قدر ما هي ضرورة لتحديد الهدف من إقامة وتنفيذ المشروع، وكذلك نجاحه واستمراره فيما بعد، وتعمل أيضًا على ضبط جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع من الناحية الاقتصادية، وارتباطها بالأجزاء التفصيلية الأخرى لدراسة الجدوى، وأخيرًا فإن دراسة الجدوى التنفيذية هي بمثابة أداة المبيعات للمنتج الجديد، فلا تتوانى في الاهتمام بها.

أهداف ومبررات دراسات الجدوى

تستهدف دراسة الجدوى بصورة عامة تحقيق هدفين رئيسين متلازمين:

الهدف الأول: هو تحديد مدى قدرة المشروع على تحقيق الأهداف المطلوبة منه من النواحي الفنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضاً، وذلك ضمن المؤشرات العامة لمتطلبات المجتمع وللسياسات الاقتصادية للدولة.

الهدف الثاني: فهو من أجل تمكين المستثمر أو الاستشاري الاقتصادي من تحديد أفضل الخيارات الاستثمارية الممكنة بين الطلبات المتنافسة على الموارد المادية والبشرية والمالية المتاحة (محدودية الموارد ولا محدودية الحاجات).

ولهذه الاعتبارات فإن تقرير أمكانية قبول أي مشروع تنموي ضمن استثمارات خطط وبرامج التنمية يجب أن يحقق الجوانب الأربعة التالية من الجدوى المتكاملة للمشروع وهي:

• الجدوى السياسية: وهي مدى ملائمة المشروع لأهداف السياسة العامة للدولة في نطاق النظام السياسي المتبع وخلال مرحلة تنموية معينة.

• الجدوى الفنية: وهي ضمان قيام المشروع بالأساليب التقنية المختارة لتنفيذ الوظائف وتحقيق الأهداف الانتاجية المطلوبة كماً ونوعاً.

• الجدوى الاقتصادية: ويتم بموجبها تحديد الموازنة بين إجمالي المنفعة مقابل إجمالي الكلفة، ضمن معايير استثمارية اقتصادية محددة، وخاصة ما يرتبط منها برفع مستوى الدخل القومي من جهة، وبعدالة توزيعه من جهة أخرى.

• الجدوى الاجتماعية: وهي ضمان قبول المشروع بمؤشراته ونتائجه المختلفة من قبل الجهات المستفيدة خاصة ومن المجتمع عموماً، بموجب الاعتبارات الاجتماعية المقبولة.

دراسات الجدوى الاقتصادية تُمثل قرار استثماري تنموي، يجب أن يخضع لعملية تمحيص وتدقيق يتم بموجبها توضيح حدود الموازنة بين تكاليفه وأعبائه من جهة مقابل المنافع والمردودات التي يمكن أن يحققها من جهة أخرى، لكي يكون ذلك القرار سليماً من الناحية الاقتصادية.

أي بمعنى آخر أن تحديد الفرصة الاستثمارية المجدية لا يمكن أن تستند على رغبة شخصية بحتة من قبل الجهة المستثمرة مهما كانت حكومية أو فردية، أو قطاعية، بل ينبغي إخضاعها إلى تحليلات فنية واقتصادية بأسلوب علمي دقيق ثم تقييم تلك التحليلات بمعايير موضوعية لضمان سلامة القرار الاستثماري.

وإذا كانت المؤسسات الحكومية تختار مشاريعها بمعايير اقتصادية اجتماعية ترتبط بمعايير زيادة الناتج القومي وتوزيعه، وتوفير فرص العمل، وتنويع وتطوير الاقتصاد الوطني وغيرها من الاعتبارات، فإن المستثمر في النشاط الخاص يهدف إلى اختيار ذلك المشروع الذي يحقق له أكبر نسبة من الربح على رأسماله المستثمر وبأسرع فترة استرداد ممكنة. وبناء عليه فإن دراسات الجدوى توفر أمكانية تحقيق تلك الأهداف للمستثمر بغض النظر عن طبيعة وملكية المشروع، بحيث تمكنه من اختيار أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة، بموجب المعايير والأسبقيات المقررة.

خدمات تمويل المشاريع في مكتب صدى 

يعتبر التمويل ودراسات الجدوى الاقتصادية أحد أهم المقومات الرئيسية في تأسيس أي مشروع تنموي واستمرارية مساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني، ويعرف التمويل على أنه إمداد المشروع بالأموال اللازمة له في أوقات الحاجة إليها.

تبرز حاجة المنشأة للتمويل لأغراض متعددة على سبيل المثال الحاجة الى تأسيس مشروع جديد أو توسيع خطوط إنتاجية قائمة أو لاستبدال بعض المكائن والمعدات المتقادمة أو لتمويل نفقات تشغيلية عند عدم توفر السيولة الكافية من مواردها المالية الذاتية. كما تبرز عمليات التمويل في حالة تعثر المشروع أو خسارته وذلك لغرض إعادة تشكيل هيكله المالي.

أساليب التمويل كمرحلة تلى دراسات الجدوى الاقتصادية 

ويمكن الحصول على المتطلبات المالية للمشروع بالعديد من الأساليب المختلفة والتي من أهمها:

• التمويل عن طريق الملكية.

حيث يتم تغطية رأس المال المطلوب عن طريق إصدار الأسهم الاعتيادية أو الامتيازية لحساب المساهمين (المؤسسين والمكتتبين) سواء أكانوا أفراداً أم شركات أو غيرهما، أو من خلال التمويل الذاتي من احتياطي التوسعات أو فوائض عمليات التشغيل.

• القروض قصيرة الأجل التسهيلات الائتمانية

وهي التسهيلات المصرفية التي يتم الحصول عليها لغرض توفير سيولة مناسبة للمنشأة الاقتصادية لتمويل بعض المستلزمات التشغيلية الطارئة الى حين توفر الموارد المالية الكافية من خلال المبيعات وتكون المدة لمثل هذه التسهيلات قصيرة نسبياً لا تتجاوز عدة أشهر.

• القروض متوسطة الأجل

وتكون عادة لغرض توفير رؤوس أموال التشغيل أو تمويل مشتريات المواد الأولية المستوردة أو حتى لتمويل شراء بعض المكائن والمعدات الرأسمالية، وتكون المدة لمثل هذه القروض متوسطة الأجل تتراوح من سنة واحدة لغاية ثلاث سنوات حيث يمكن الحصول عليها من خلال تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للهيئة المختصة.

• القروض طويلة الأجل

وتكون عادة لغرض تمويل شراء المكائن والمعدات لمشروع جديد أو لخطوط إنتاجية إضافية لمنشآت قائمة أو لإنشاء أبنية ومخازن جديدة أو اضافية.

وبالنظر لأن المدة اللازمة لتجهيز مثل تلك المعدات ونصبها وتشغيلها وإنشاء الأبنية اللازمة لها يستغرق بعض الوقت لإمكان تحقيق إيرادات وأرباح كافية لتسديد أقساط مثل هذه القروض والتي تكون عادة لمبالغ كبيرة نسبياً، لذلك فإن مدتها تكون اكثر من خمس سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر أحياناً.

• جدوى التمويل ومبرراته

أن قرار لجوء المنشأة إلى الاقتراض يجب أن يستند أولاً إلى وجود حاجة حقيقية لتمويل مستلزمات ضرورية ترتبط ارتباطاً مباشراً بعمليات الإنتاج وما يكملها من فعاليات وتُعتبر دراسات الجدوى الاقتصادية من أهم الإثباتات لمشروعك للجهات التمويلية المتخصصة.

التأكد من أن المنافع المتوقعة من ذلك الاقتراض تفوق التكاليف المترتبة على المنشأة، وأن الزيادة في الأرباح أو الوفورات المتوقعة ستكون كافية لخدمة ذلك القرض من ناحيتي تسديد الأقساط والفوائد المترتبة عليها، أي بمعنى آخر أن المردود الاقتصادي على رأس المال المقترض يجب أن يزيد على مبلغ الفائدة والأقساط والمصاريف الأخرى التي تتحملها المنشأة من جراء الاقتراض.

وهذا التبرير يجب أن يطبق أيضاً على الموارد المالية التي قد تكون متوفرة لدى المنشأة نفسها من مواردها الخاصة كالأرباح المحتجزة لأغراض التوسعات أو الاقتراض من المالكين أنفسهم، حيث أن المردود في هذه الحالة يجب أن يكون أكثر من تكاليف الفرصة البديلة لذلك المبلغ. وتتمثل تلك الفرصة البديلة بالفوائد المصرفية التي ستحصل عليها المنشأة لو أودعت المبالغ المذكورة في أحد المصارف أو استثمرتها في شراء الأوراق المالية.

ومن الواضح بأن احتساب الفوائد والتكاليف من أجل التمكن من اتخاذ القرار التمويلي تكون سهلة وأكثر قرباً للواقع في حالة التمويل قصير الأجل، نظراً لكون عنصر المجازفة أو عدم التأكد بالنسبة للمتغيرات الاقتصادية والمالية المحيطة بالمنشأة وأسواق منتجاتها، أقل غموضاً من القروض ذات الآماد الطويلة، وخاصة إذا ما ارتبط ذلك التمويل بتأسيس خطوط انتاجية جديدة أو توسيع خطوط قائمة، وتتضح هنا أهمية دراسة الجدوى لمشروعات التوسيع والتطوير المقترح تمويلها بواسطة تلك القروض على غرار ما يجب القيام به بالنسبة للمشروع الأصلي.

مصادر الحصول على التمويل

• الموارد الذاتية.

• المؤسسين المساهمين.

• المكتتبين المساهمين.

• المؤسسات الوطنية للتمويل.

• المصارف التجارية والاستثمارية.

• المصارف المتخصصة.

• صناديق التنمية الوطنية.

• المؤسسات الأجنبية.

• بنوك الاستيراد والتصدير.

• صناديق التنمية الدولية والبنك الدولي.

• قروض الشركات المجهزة للمكائن والمعدات.

• بعض البنوك التجارية.

• مؤسسات تمويلية أخرى.

• المؤسسات الإقليمية والعربية.

• الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

• صناديق التنمية لبعض الدول العربية البنك الإسلامي للتنمية مؤسسات مالية واستثمارية أخرى.

موضوعات تهمك :  شروط الحصول على قرض تمويلي من أحد بنوك المملكة

عناصر الإنتاج الأساسية وعملية المزج بينها

أن عملية الإنتاج بمفهومها الحديث والمتطور تحتاج إلى عدد من العناصر الأساسية هي:

• الموارد الطبيعية وتشمل الأرض والثروات الزراعية والتعدينية والمائية والمناخية وغيرها.

• الموارد البشرية وتشمل مهارات وتخصصات وقدرات بدنية وذهنية مختلفة للأيدي العاملة والكوادر الفنية.

• الموارد المالية وتشمل الأموال اللازمة لتوفير المتطلبات الرأسمالية من موجودات ثابتة وكذلك رؤوس أموال التشغيل.

• القدرات التنظيمية وهي القدرات الإدارية والمؤسسية اللازمة لتنظيم العملية الإنتاجية وتوفير مدخلاتها وتسويق منتجاتها.

• التكنولوجيا وتتضمن المعرفة الفنية المتخصصة والأساليب الإنتاجية المتقدمة وإمكانية إتقانها وتطويعها بما يتماشى مع الظروف المحيطة بعملية الإنتاج.

أن عملية المزج المناسب بين عناصر الإنتاج الأساسية بشكل متوازن اقتصادياً في نطاق عملية انتاجية معينة ذات دورة متكاملة، هي التعبير الواسع لدور المنشأة الاقتصادية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.

• إجمالي الاستثمار المطلوب

وتقوم مكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية بتوضيح جميع الخطوات التي تتعلق بالتمويل في دراسة الجدوى ومنها الاستثمار المطلوب، ويقسم رأس المال المطلوب للاستثمار في المشروع إلى ما يأتي:

• الاستثمارات الثابتة وتتضمن:

• المبلغ: النسبة المئوية.

• المكائن والمعدات والأجهزة.

• وسائط النقل والمناولة.

• تكلفة شراء الأرض.

• الخدمات الصناعية.

• الخدمات التكميلية.

• الترخيص الصناعي.

• الأبنية والأعمال المدنية.

• التدريب.

• التأثيث.

• مصروفات ما قبل التشغيل.

• مجموع الاستثمارات الثابتة% 100

• رأسمال التشغيل:

يحتاج المشروع مبلغاً معيناً حتى يكفي لتغطية تكاليف المواد الأولية والأجـور والرواتـب والخدمات الصناعية لفترة زمنية معينة، وهي حوالي ثلاثة أشهر كمعدل عام، وإلى حين تحقق إيرادات مالية كافية لتغطية تلك النفقات.

وقد تزداد أو تنقص تخصيصات كل فقرة من تلك المصروفات حسب طبيعتها فقد تكون أكثر من ثلاثة أشهر أحياناً بالنسبة لبعض المواد التشغيلية المستوردة من الخارج.

• إجمالي رأس المال ويتضمن:

• المبلغ : النسبة المئوية.

• رأس المال الثابت.

• رأسمال التشغيل : % 100

• إجمالي رأس المال.

• القروض (إن وجدت) وتتضمن:

• مبلغ القرض.

• الفائدة السنوية.

• فترة السماح.

• مدة القرض.

• أقساط تسديد القرض.

• التكاليف

إن صياغة الجوانب الاقتصادية للمشروع مثل دراسات الجدوى الاقتصادية بشكل سليم يتطلب الدقة والواقعية في تحديد التكاليف الاستثمارية، وتكاليف الإنتاج وتخمين الأرباح المتوقعة، وتسعير المنتجات وتحليل الهيكل المالي للمشروع وتحديد المكونات النقدية الأجنبية والمحلية المطلوبة وغيرها من العناصر المتعلقة بالكلفة.

وتعرف التكاليف على كونها المصاريف التي تنفق على المشروع في أثناء إعداده وإنشائه وفي فترة تشغيله لإنتاج السلع وتقديم الخدمات فإن نفقات الإنشاء هي مصروفات تحدث في بداية حياة المشروع وهي ثابتة ومحددة تقريباً ولا تتكرر خلال السنوات التشغيلية اللاحقة من عمره، إلا عند اقتضاء إجراء تجديد أو استبدال بعض أجزائه، ويتم عادة استعادة الأموال التي أنفقت على إنشاء المشروع من خلال نظام الاندثار. أما تكاليف الإنتاج فهي نفقات تتكرر سنوياً وتتألف عادة من تكاليف المواد الأولية والأجور والخدمات الصناعية وغيرها، وسنحاول في أدناه التعرف على الاعتبارات الاقتصادية لأهم عناصر التكاليف المتعلقة بالمشاريع.

• التكاليف الاستثمارية.

وتتضمن عادة الفقرات التالية:

• تكاليف دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.

• تكاليف إعداد وتهيئة المشروع ومستلزماته.

• قيمة الأرض وتكلفة تهيئة الموقع.

• تكلفة المكائن والمعدات الإنتاجية والمساندة ونصبها وتشغيلها.

• ربط المشروع بشبكات الخدمات الأساسية من كهرباء وماء ومجاري وطرق.

• تكلفة الأبنية وأعمال الهندسة المدنية.

• تكلفة الخدمات الصناعية والأعمال التكميلية.

• ومواصلات واتصالات وغيرها.

• تكلفة وسائط النقل والمناولة والتحميل والتسويق.

• تكلفة التأثيث والمستلزمات المكملة.

•  تكلفة تدريب وإعداد الكوادر.

•  تكلفة التراخيص الصناعية والمساعدات الفنية.

•  مصاريف ما قبل التشغيل.

•  مصروفات طارئة أخرى.

• احتساب رأسمال التشغيل

يعرف رأسمال التشغيل بكونه المبالغ المطلوبة لتدوير شؤون العمل ابتداء من شراء المواد الأولية وانتهاءً بتسليم أقيام البضاعة تامة الصنع المباعة ويتضمن عادة تكاليف المواد الأولية والأجور والرواتب والخدمات الصناعية والمصروفات التشغيلية الاخرى اللازمة لتشغيل المشروع لمدة زمنية معينة والتي تكون عدة أشهر على الأغلب.

وتعتمد هذه المدة الزمنية على عدد من العوامل المحددة منها طبيعة المنتجات وموسميتها وفترة الإنتاج والوقت اللازم لتوفير المواد الأولية وتصريف المنتجات وتسويقها واستلام أقيامها.

• الاندثارات

يقصد بتعبير “الاندثار” بكونه انخفاض قيمة أحد الموجودات الثابتة اما نتيجة للاستهلاك أو التلف الناجمين عن الاستعمال، أو بسبب التقادم التكنولوجي أو لمرور مـدة طويلة على استعماله، وبعبارة أخرى فأن الاندثار يعني انخفاض ثمن الموجودات الثابتة للمشروع بمفهومين اثنين:

• الأول: اندثار مادي.

• الثاني: اندثار اقتصادي تقني.

ومن المتعارف عليه في التعليمات الحسابية بأن يتم سنوياً خصم ما يعادل قيمة الاندثارات مـن أثمان الموجودات الثابتة، كالمكائن والمعدات والأبنية والمنشآت والمستلزمات الأخرى التابعة للمشروع.

ومن الناحية الاقتصادية فإن المهم بالنسبة للاندثارات هو ليس فقط تحديد القيمة المعقولة لاستهلاك الموجودات الثابتة، وإنما أيضاً تخصيص وتهيئة الأموال اللازمة لاستبدال تلك الموجودات بغيرها عند الحاجة، وهنا تبرز أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند حصول نسب عالية من التضخم في الأسعار.

• الاندثارات السنوية

من أولى واجبات إدارة أي مشروع اقتصادي أن تضمن بقاء رأس المال المنفق على سليما، وهذا لا يتحقق إلا إذا قامت الإدارة بما يلزم لتخصيص المبالغ اللازمة من الإيرادات أو الأرباح المتأتية من المشروع لكي تصرف على استبدال الموجودات الثابتة (كالمكائن والمعدات والمباني والمستلزمات الأخرى) بغيرها عند استهلاكها.

ومن الجدير بالذكر أن الاستهلاك المادي للمكائن والمعدات مثلاً لا يعني أن استخدام الآلة يستمر حتى لحظة تلفها بشكل كامل، وإنما يستمر استخدامها حتى اللحظة التي يصبح فيها تشغيلها أو اصلاحها أو صيانتها ذا تكلفة عالية غير مبررة اقتصادياً.

ويمكن تطبيق نفس المفهوم علــى الاندثار التقني، وعلى هذا الأساس يتم تقدير العمر الاقتصادي المتوقع لكل من الأصول الثابتة للمشروع ويتم بموجبه اقتطاع المبالغ اللازمة للاندثارات.

الخاتمة:

ومن خلال قراءتك بعانية لهذا المنشور تكون قد تعرفت على كيفية عمل دراسات الجدوى الاقتصادية لأي مشروع أياً كان نوعه أو حجمه ولكن كـ نصيحة من صدى للاستشارات الاقتصادية باعتبارها مكتب دراسة جدوى معتمد فإنه من الأفضل أن تعتمد في المشاريع ذات الاستثمارات الكبيرة نسبيًا والمشاريع المتوسطة على شركات متخصصة في دراسة الأسواق وإعداد دراسات الجدوى، وذلك لأنك قد تواجه صعوبات في جمع المعلومات خصوصا في مرحلة دراسة السوق، لذلك يمكنك التواصل معنا الآن كأفضل مكتب متخصص فى دراسات الجدوى الاقتصادية والاستشارات الاقتصادية في الخليج، فلا تتردد! تواصل معنا الحين.

اتصل بنا اليوم لحجز استشارتك المجانية 00966565322559

موضوعات تهمك 

• اهم جهات التمويل بقطر
• اهم جهات التمويل بالكويت
• جهات التمويل في السعودية
• جهات التمويل في الإمارات العربية المتحدة